النقل النهري البديل للطرق المتهالكة.. المستثمرون يطالبون بربط المحافظات عن طريق النيل.. ورجال الأعمال تبحث تفعيل الفكرة

يعاني مستثمرو الصعيد من عدم وجود شبكة طرق قوية تخدم المنطقة لنقل بضائعهم ومنتجاتهم من خلالها وتمريرها إلى باقي محافظات مصر، بالإضافة لارتفاع أسعار النقل والمواصلات.

وعلى الرغم من توجه الدولة لتطوير شبكة طرق الصعيد، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود والذي أدى بدوره إلى زيادة أسعار النقل يقف عائقَا أمام المستثمرين، مما يدفعهم إلى التفكير في حلول أخرى أكثر إيجابية بتكلفة أقل.

وجاء النقل النهري أبرز الحلول التي تساعد على تخطي أزمة ارتفاع سعر النقل خصوصًا مع وجود نهر النيل الذي يربط جميع محافظات الصعيد بعضها ببعض، ويرى المستثمرون أن النقل النهري سيوفر نصف التكاليف المدفوعة في النقل البري، وسيشجع المستثمرين على طرح منتجاتهم في جميع أسواق الجمهورية.

وطالب علي حمزة، نقيب مستثمري أسيوط، باستخدام النقل النهري في نقل السلع من محافظة إلى أخرى بالصعيد، لأن تكلفته أقل من النقل البري.

وشدد «حمزة»، على ضرورة تفعيل النقل النهري، وعمل مراسي بكل محافظة لنقل البضاعة لأن تكلفة النقل النهري أقل بـ 50% من النقل البري، موضحًا أن ذلك يساهم في خفض التكلفة الإنتاجية، بما يمكن المستثمرين من منافسة منتاجتهم في المحافظات الأخرى.

وتابع بأن طريق النقل النهري لابد أن يربط جميع محافظات الصعيد بعضها ببعض عن طريق نهر النيل، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء مراسي بجميع المحافظات على ضفاف النيل.

من جهته كشف عادل اللمعي، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن اهتمام اللجنة خلال الفترة الماضية بالنقل النهري، وتحقيق الاستفادة من نهر النيل لربط محافظات الصعيد بعضها ببعض.

وأضاف «اللمعي»، بأن اللجنة ستعقد اجتماعًا خلال الـ 10 أيام المقبلة لبحث تفعيل خط النقل النهري والبنية التشريعية والقوانين والإجراءات لإنشاء موانئ تخصصية على ضفاف النيل من جنوب الجيزة إلى الصعيد، مؤكدًا على إمكانية إنشاء شركة بين رجال الأعمال لنقل البضائع عن طريق النيل، خاصة أن الطرق في الصعيد تحتاج لتطوير.

وأشار إلى أن النقل النهري يمتلك العديد من المؤشرات الإيجابية، خصوصًا مع توجه الحكومة لإقرار إعفاءات على المناطق الصناعية في جنوب مصر، موضحًا أن النقل من أهم ركائز الصادرات والصناعات المصرية.