«المالية»:تعديل اسعار البنود المتغيرة للمقاولين كل ثلاثة اشهر

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا بتعديل احد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

وأشار «الجارحي» فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن التعديل الجديد بلائحة قانون المناقصات والمزايدات يتضمن محاسبة المقاول على التعديل فى الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقدية، بدلا من ستة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسناد المباشر بحسب الاحوال، مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.

وألمح وزير المالية إلى ان قرار التعديل يخص البند ( ثالثا4) من الفقرة الثانية من المادة 55 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، لافتًا فى الوقت ذاته إلى ان القرار صدر ليلغى عائقا استمر سنوات امام عقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر، حيث اشترط النص السابق للبند ( ثالثا4 ) قبل التعديل ان تتم محاسبة المقاول على التعديل فى الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقدية، بعد مرور ستة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسناد المباشر، بينما ازال التعديل الجديد شرط مرور ستة اشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة اشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف او الاسناد المباشر.

وأكد «الجارحى» ان هذا التعديل يأتي في اطار حرص وزارة المالية علي تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الأستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع المهم، اذ أنه من شأن التعديل اتاحة الفرصة لعقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر ان تعدل اسعار البنود المتغيرة وذلك كل ثلاثة اشهر كنوع من التيسير عليهم، كما ان هذا التعديل يمثل اعادة للتوازن بين النص القانونى ونصوص اللائحة التنفيذية المبينة له.

وفى السياق ذاته وضح وزير المالية ان هناك فريق عمل من المختصين بالوزارة يتابع بصفة دائمة المشكلات التي تظهر عند التطبيق العملي لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وتأثرها علي الأنشطة الاقتصادية بغية وضع الحلول لها وتلافيها.