مطورون: ممارسات سلبية في سوق المقاولات.. علي مصطفى: الشركات "تنصب" علي الدولة.. وحسن عبد العزيز: حقوق العمال في مهب الريح
لم تنج الدولة بذاتها عن هذه الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض شركات المقاولات في السوق العقارية المصرية، حيث تضاعف شركات المقاولات أسعار عقودها بنسبة تزيد علي 30% في المشروعات التي تنشئها للدولة والتي تصل نسبتها لـ 90% من عمل شركات المقاولات، بالإضافة إلى البناء المخالف الذي ينشئه عدد من المقاولين مما يهدد حياة آلاف المواطنين.
وتضم شركات المقاولات في طياتها عدد من الممارسات السلبية التي تؤثر على أداء العاملين بالقطاع، الذي يعمل به بشكل مباشر ما يزيد علي 4 ملايين أسرة، بمتوسط 20 مليون فرد، يتأثرون بتغيرات هذا القطاع، فلا توجد لهم عقود أو تأمينات ومعاشات تحميهم أو معاشات تكون لهم عون في سن المعاش لتتركهم في رياح الزمان.
عمالة مهب الريح
قال حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن شركات المقاولات يعمل بها 3،5 مليون عامل بشكل دائم، بالإضافة إلي 4 ملايين عمالة موسمية، لافتًا إلى أن العمالة الموسمية لا يوجد لها عقود تحميها في ظل عملها مع هذه الشركات، مطالبا بتوفير معاش مناسب وتأمين صحي جيد لهم.
جشع الشركات
فيما أوضح المهندس علي مصطفى، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن "العقد المتوازن" سيوفر للدولة 30% في تكلفة الإنشاءات، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات كانت تزيد أسعار عقودها في ظل القوانين الحالية لكي تضمن حقوقها من الدولة، لافتًا إلى أن الشركات تزيد أسعارها تخوفًا من أي زيادة تحدث في الأسعار لتحتفظ بحقوقها حتى لا تتكبد أي خسائر وتحقق أعلى مكسب ممكن لها.
البناء المخالف
وشدد المهندس درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، علي أن هناك شركات مقاولات لديها ممارسات سلبية تقوم بها مثل البناء المخالف، وعدم الإنتهاء من إنشاء المشروعات في وقتها المحدد، لافتًا إلى القرارات الاخيرة التي اتخذتها الدولة ستساعد في تحجيم أخطاء المقاولين.
عدم التسليم في الموعد
ولفت سامي عز الدين، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للمقاولات، إلي وجود عدد كبير من المقاولين لا يسلموا أعمالهم في موعدها، وتخالف ما تم الاتفاق عليه مع المالك خاصة في المقاولات الصغيرة مثل بناء عمارة سكنية، لافتًا إلى أن بعض المقاولين لا يكملون التشطيبات المتفق عليها، بالإضافة إلى البناء المخالف مما يهدد حياة المواطنين.
ولفت "عز الدين" إلى أنه يوجد عدد من المقاولين تتخطي المساحة المحددة للبناء مما يجور على حقوق الملكية للآخرين، لافتًا إلى أنه يوجد من لا يلتزم بقرارات ولوائح الأحياء.
