الحكومة: لم نجر تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
نفى مركز معلومات الوزراء ما انتشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان.
ووفقًا لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه "في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا)".
وتواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.
وأضافت الوزارة أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه في حالة إدخال أية تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشكلات الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضٍ للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بضرورة توخي الدقة والتأكد من المعلومات قبل تداول مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة وإثارة الرأي العام.
