4 تحديات للبترول في 2017.. حصة الشريك الأجنبي صداع في رأس «الملا».. زيادة الإنتاج 1.5 مليار قدم غاز يوميا لتوفير العملة الصعبة.. إقرار قانون شئون الغاز لجذب الاستثمارات
تواجه وزارة البترول العديد من التحديات في عام 2017 ويعد البعض منها صداعاً في رأس وزير البترول، خاصة مع رحيل عدد من الوزراء بسبب تلك الأزمات والتحديات.
حصة الشريك الأجنبي
تعد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة منذ سنوات حتى وصلت لـ«3.6» مليار دولار وهو رقم متغير وغير ثابت حسب فاتورة شراء حصة الشريك الشهرية صداع كبير في رأس وزير البترول نظرا لتوقف بعض من الشركات الاجنبية عن استكمال اعمالها لتاخر صرف المستحقات مثل شركة شل.
وكانت وزارة البترول اعلنت عن وجود إصلاحات اقتصادية تتم حاليا فى تسعير إنتاج الغاز الجديد، بهدف تحفيز وتشجيع الشركاء للإسراع بخطط تنمية الحقول، لافتا إلى الاتفاق الذى تم مع وزارة المالية والبنك المركزى على جدولة هذه المستحقات ووضع آلية للاستمرار فى تسديدها بعد أن أصبح الدولار متوفرا أكثر فى البنك المركزى فى أعقاب وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى، والتى ستساعد على تلبية مثل هذه الالتزامات، وأن هناك إجراءات لسداد جزء من هذه المستحقات.
زيادة إنتاج الغاز
تستهدف وزارة البترول في عام 2017 زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، وذلك وفق خطة الدولة لتنمية حقول الغاز المكتشفة ووضعها على الإنتاج وضخها فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى.
ويذكر أن إنتاج مصر حاليا من الغاز الطبيعى يبلغ حوالى 4.4 مليار قدم مكعب يوميًا، وأنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يوميًا قبل نهاية 2017 من المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر، بالإضافة إلى نصف مليار قدم مكعب غاز يوميًا قبل منتصف عام 2017 من إنتاج حقول شمال الإسكندرية، وكذلك إنتاج حقل نورس والذى وصل حاليًا إلى 870 مليون قدم مكعب غاز، وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على الإنتاج، وهو ما سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد وسيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى.
قانون شئون الغاز
شغل قانون شئون الغاز اهتمام الكثير من العاملين في مجال البترول وخاصة المستثمرين نظرا لتوقف بعض من المشاريع التي تعد حكرا علي القطاع العام وجذب مستثمرين جدد.
وكانت وزارة البترول اعلنت عن تقديم قانون تنظيم شئون الغاز لمجلس النواب ويتم مناقشته حاليًا فى اللجان النوعية، مشيرا إلى أنه بموجب هذا القانون سيتم إنشاء جهاز لوضع آليات تنظيم سوق الغاز (استخدام الغاز – تداوله – نقله – شحنه وإعادة تغييزه)، كما أنه سيتيح للقطاع الخاص الدخول فى هذا المجال، وهذه خطوة تمهيدية على طريق تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة.
مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة
شهد آخر ايام عام 2016 الاجتماع الاول للجنة العليا المشكلة برئاسة وزير البترول للاعداد في تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر لمركز اقليمي لتداول الطاقة بدعم من الدولة.
وكان المهندس طارق الملا أكد فى تصريح له بعد انتهاء اجتماع اللجنة أن أحد البنود المهمة فى قانون الاستثمار الجديد هو كيفية تهيئة المناخ اللازم لتحقيق هذه الخطة، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة «البترول» وتضم كل الجهات الوزارات المعنية بهذا الأمر، خاصة أن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التى تحقق ذلك الهدف والتى تشمل قناة السويس وخط سوميد والموانئ ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التى تحققت فى مصر أو فى منطقة شرق البحر المتوسط.
