نص مذكرة المخابرات فى قضية تخابر «موبينيل» مع «إسرائيل»
حصلت جريدة «الميزان الاقتصادى» على نص مذكرة المخابرات العامة المصرية في قضية تخابر «موبينيل» مع «إسرائيل»، والذي أدان الشركة معترفا بانشائها ابراجاً بسيناء.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد ألزمت شركة اورانج مصر اليوم الأحد، بتعويض مادى لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره 49.1 مليون جنيه، وذلك عن الخسائر التى اصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل فى القضية المعروفة إعلامياً بتخابر موبينيل مع إسرائيل.
وتعود تفاصيل القضية إلى إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة فى شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدنى وقامت بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التى قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء فى تركيبها وجاء في نص المذكرة.
أولا: شركة «اورانج» لخدمات المحمول قامت بتركيب برج التقوية التابع لها بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء منذ عام 2006، وبارتفاع مخالف للأبراج العادية «يتعدى 70 متراً»، برغم أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة والمحيطة بمحطة التقوية المذكورة «من 400 الى 600 شخص فى محيط 50 كم مربع»، كما أنها منطقة صحراوية لا يوجد بها مبانٍ بارتفاعات عالية ولا يتواجد بالمنطقة المحيطة بالمحطة غير طريق معبر منفذ العوجة البرى وتبعد تلك المحطة عن المنفذ بمسافة 2 كم وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة المكالمات عليها.
ثانيا: قيام الشركة بإنشاء وتقوية برج شبكة على الحدود المصرية بمنطقة العوجة دون الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية من جهات الاختصاص مما مكن إسرائيل من استقبال تغطية شبكة الشركة هناك من خلال هذا البرج داخل الأراضى الاسرائيلية، بالاضافة إلى أنه ساعد المتهمين وهم الاردنى بشار أبو زيد، والاسرائيلى أوفير هرارى ، فى عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية من خلال اسرائيل.
وشملت التحريات عدداً من المهندسين الذين تولوا مهام اقامة وتقوية البرج سالف الذكر ومنهم «ف.ف»، المسئول عن الشبكات بإدارة الجودة بالشركة ببعض المناطق ومنها منطقة سيناء، وبينت التحريات أن المذكور مسئول على زيادة جودة الشبكات ويقع ضمن مسئوليته برج الشبكة محل الدعوى، حيث قام بزيادة سعة الهوائيات الى اقصى مدى بالبرج المذكور دون الحاجة الى ذلك، كما انه بطبيعة عمله فإنه على علم بعمليات تمرير المكالمات الدولية التى تمر من خلال برج الشركة بمنطقة العوجة.
وكشفت التحريات أيضا أن أحد المهندسين ويدعى «م.ج»، مدير إدارة الجودة وتصميم الشبكات بالشركة، وتبين أن المذكور المدير المسئول عن الإدارة الفنية المختصة بتركيب وقياس قوة الاشارة لمحطات التقوية وزيادة سعتها بالشركة كما أنه المسئول عن الادارة الفنية المختصة بتركيب وقياس قوة الاشارة لمحطات التقوية وزيادة سعتها بالشركة كما أنه المسئول فنيا وآخرون عن برج الشركة محل الدعوى، الذى استخدمه المتهم بشار إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد فى تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر شبكة الانترنت الاسرائيلى بالاتفاق مع الاسرائيلى «أوفر هرارى»، أحد عناصر المخابرات الاسرائيلية مستغلا قيام المسئولين بالشركة بزيادة مساحة تغطية شبكاتها داخل الأراضى الاسرائيلية.
