سحر نصر: البنك الدولى يدعم قطاع الصحة بـ530 مليون دولار
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، أن المجلس التنفيذى للبنك الدولى بواشنطن وافق بالإجماع اليوم على دعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار.
وأوضحت أن قرار البنك الدولى في هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية في مصر، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التي تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى.
وذكرت الوزيرة أن هذا يعد أكبر دعم من نوعه يقدمه البنك لمصر في مجال الصحة، وأنه سيركز على محاور محددة تمثل أولوية لمصر وهى تطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة ڤيروس C..
ويهدف الدعم كذلك إلى رفع القدرات المؤسسية للدولة لضمان استدامة الإصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحى، وذلك لدعم أجندة تحويلية قوية في قطاع الصحة وذلك لوضع حد لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي في مصر، فحتى الآن عالجت الحكومة ما يقرب من مليوني مواطن (بشكل أساسي، لأولئك الذين يدركون انهم مصابون ) لكن الملايين الآخرين لا يعرفون أنهم مصابون، وبالتالي يجب تحديدهم ومعالجتهم، ولذلك سيجري المشروع الجديد حملات واسعة النطاق في كافة أنحاء البلاد لنحو 35 مليون مواطن بالغ، وسيتم إحالة أي شخص مصاب بالعدوي إلى العلاج المجاني (نحو 1.5 مليون حالة).
كما سيدعم المشروع أول فحص شامل لمحددات الأمراض غير المعدية (ضغط الدم، مستوى السكر بالدم ومؤشر كتلة الجسم)، وسيساعد المشروع في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 600 وحدة صحية و27 مستشفى في 9 محافظات هي (الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – قنا – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – مطروح) وهي محافظات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الجديد.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع سيعزز الأنشطة التي تهدف إلى الحفاظ على إمدادات الدم الآمنة للسكان للحد من واحدة من أعلى مصادر العدوي Hepatitis C، وسيوفر المساعدة اللازمة لخدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة والسكان من حيث فحص جميع أكياس الدم بأحدث التقنيات للكشف عن العدوي المنقولة بالدم (مليون كيس دم سنويا) واستكمالها واستبدالها للأسطول الحالي من المركبات المحمولة للتبرع بالدم، وسيتم شراء 30 وحدة تبرع بالدم جديدة و15 سيارة لنقل الدم لدعم الأسطول الحالي.
وأكدت الوزيرة أن تلك المحاور تتسق تمامًا وتعزز من الإستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة على هذا الصعيد، خاصةً ما يتعلق بمكافحة فيروس C وقانون التأمين الصحى الشامل، والأولويات الوطنية خلال الفترة القادمة بما في ذلك تحسين نوعية الخدمات الصحية في كافة المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن قرار البنك يجسد مجددًا الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك اصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة، منوهةً في ذلك بموافقة البنك الدولي منذ أسابيع قليلة على تقديم دعم لإستراتيجية التطوير الشامل للتعليم قبل الجامعي قيمته نصف مليار دولار، وهو ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولي على أن تكون شريكًا تنمويًا حقيقيًا لمصر في مختلف القطاعات.
