14 توصية لجمعية رجال الأعمال لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى
أصدرت جمعية رجال الأعمال المصريين، بياناً أعلنت فيه عن رؤيتها حول دور مجتمع الأعمال فى تحقيق التوازن المطلوب بين حتمية القرارات الاقتصادية الإصلاحية وخاصة رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وبين كيفية تخفيف حدة الآثار السلبية الناتجة عنها، جاء ذلك بعدما عقدت الجمعية اجتماعاً لبحث هذه الآثار.
وأكد الحضور على تفهمهم الكامل لضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات التصحيحية، كما أوضحوا تقديرهم الكامل للدور الحيوى الذى تقوم به العمالة المصرية التى تعتبر شريك النجاح فى منشآت القطاع الخاص التى تحقق التنمية الاقتصادية المرجوة، الأمر الذى يتطلب التكاتف للحفاظ على حقوقهم ومراعاة تأثير المتغيرات الاقتصادية الراهنة على زيادة الأسعار المتوقعة على كافة السلع والخدمات المقدمة إليهم مما يمثل أولوية أولى لأصحاب الأعمال من القطاع الخاص المصرى (الصناعى – الإنتاجى – الزراعى – الخدمى – السياحى).
وبناءً على ما تم من مناقشات فقد تم الاتفاق على التوصيات التالية:
أولاً: توصيات قصيرة الأجل:
1- على القطاع الخاص المصرى دراسة الآثار الناتجة عن القرارات الأخيرة والعمل على تحسين الدخول للعاملين لديهم من خلال منحهم علاوات استثنائية مع التأكيد على عدم قيام الحكومة بفرض أعباء ضريبية على تلك العلاوات الاستثنائية.
2- على الحكومة تخفيض نسب التأمينات الاجتماعية الحالية مع رفع الحد الأدنى للمرتب الخاضع (الأجر الثابت والمتغير) بحيث لا تتأثر الحصيلة الإجمالية للدولة سلباً من التأمينات الاجتماعية .
3- تحسين كفاءة الدولة فى التعامل مع المخالفات والفساد الناتج عن سرقة الكهرباء والمياه.
4- زيادة دور الحكومة الاجتماعى لتخفيف حدة الآثار الناتجة وخاصة بالنسبة لمحدودى الدخل (مثال : زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة - وصول الدعم لمستحقيه – زيادة الدعم على البطاقات التموينية .... إلخ).
5- ضرورة بدء العمل الجاد على زيادة الوعى بترشيد الاستهلاك لموارد الطاقة والمياه لكافة طبقات المجتمع.
ثانياً: توصيات متوسطة الأجل:
1- العمل على إعادة بناء الثقة بين الإدارات الحكومية وبين مجتمع الأعمال بوجه عام.
2- زيادة تمويل البنوك للقطاع الخاص بحيث تتناسب مع تحمله للنسبة الأكبر من اقتصاد الدولة (60-70%).
3- بدء تطبيق نظام المقاصات الضريبية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال (الرد الضريبى – مساندة التصدير ... إلخ).
4- اتخاذ الحكومة القرارات التى من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية الصناعية والزراعية وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، مع وفاء الحكومة بالتزامات تجاه المصدرين وخاصة المتعلقة بالمساندة التصديرية ومواعيد استحقاقها.
5- توسيع القاعدة الضريبية من خلال العمل على استقطاب الفئات الضريبية المستهدفة من السوق الموازى.
6- السماح بمشاركة القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات النقل النهرى بالنسبة لإنشاء الموانئ النهرية وشركات النقل بالوحدات النهرية مما يخفف من العبء على الدولة وبالتالى يخفض تكاليف النقل.
7- اقتراح تعديل القصور الخاص بقانون الاستثمار الجديد الخاص بقصر الحوافز الاستثمارية على المشروعات الجديدة فقط، على أن تمتد تلك الحوافز لتوسعات المشروعات القائمة أيضاً وبالتالى تنميتها.
8- تدريب العمالة الماهرة بالشكل المطلوب القادر على زيادة الإنتاجية وخلق مناخ منافس يساهم بشكل كبير فى تحقيق آليات العرض والطلب ومن ثم ضبط الأسعار.
9- زيادة توعية مالكى السيارات (وخاصة فى الصعيد) بتحويلها لنظام الغاز الطبيعى مع قيام الدولة بتقديم طرق سداد ميسرة وبالتقسيط.
