«نقص الدواء».. أزمة مستمرة.. «تجارية القاهرة»: زيادة الأسعار.. حل مؤقت.. «الأطباء»: إضراب «الصيادلة» لن يؤثر على المرضى.. و«الأدوية» تنفى التدخل فى أى صراعات
مازال قطاع الأدوية يعاني من توابع الأزمة التي حلت عليه، ففي البداية افتقر السوق لبعض أنواع الأدوية الحيوية، ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، فبعد أن طرح وزير الصحة مقترحاً بتحريك أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 15% للشركات المحلية و20% للأجنبية، كان ذلك بمثابة الشرارة التي تسببت في نشوب العديد من الصراعات، أبرزها قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بتعليق العمل بصيدليات مصر لمدة 6 ساعات يوميًا بداية من منتصف يناير القادم .
الدكتور محمد أشرف شرف، سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، نفى إمكانية الاعتراض على قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالصيدليات 6 ساعات يوميًا بداية من منتصف يناير القادم، موضحًا أن هذا القرار صادر عن أعلى أداة تشريعية وقراراتها واجبة التنفيذ على كافة الأطراف المعنية.
أوضح أشرف ، أن قرار الإضراب جزء من أسبابه يرجع لمقترح وزير الصحة بزيادة أسعار الدواء 15% للشركات المحلية و20% للأجنبية، ولكن السبب الرئيسي للاضراب هو تنفيذ قرار 499، والذى يقضي بزيادة هامش ربح الصيدلي، مؤكدًا أن وزارة الصحة تنفذ القرارات وفقا لرغبتها، نافيا تواجد استراتيجة واضحة تتبعها الوزارة في خطوتها.
وأكد سكرتير عام شعبة الأدوية، على عدم التدخل فى الصراع القائم حاليًا بين نقابة الصيادلة ووزير الصحة، مشيرًا إلى أن حالة الترهل الشديد التي تعاني منها آليات تنفيذ القوانين سبب أساسي لأزمة القطاع الدوائي.
وقال إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بتعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات بداية من منتصف يناير القادم، لا تستطيع أي جهة الاعتراض عليه، لأن العمومية هي أعلى جهة بالنقابة، موكدًا أنها اتخذت كافة الإجراءات التي تمنع التاثير السلبى على المواطن، أو تهدد حياة المرضى.
أضاف طاهر، أن الإضراب حق مكفول لأي فئة من الفئات تقدمت بمطالبها إلى الجهات المعنية ولم تستطع تحقيقها، موضحًا أن النقابة صعدت بالإضراب بسبب تهميش وزارة الصحة لها في أي قرار يختص بالقطاع الطبي، بالإضافة إلى أنها تطالب بتنفيذ القرار الذي يحمل رقم 499 لعام 2012، والذي يعمل على زيادة هامش ربح الصيدلي.
وأشار الأمين العام، إلى أن إضراب نقابة الصيادلة تم بناء على أسباب منطقية، وأن هامش ربح الصيدلي من الأدوية لم يرتفع منذ 30 عاما تقريبًا، رغم وجود قرار يثبت حق الصيدلي بزيادة ربحه عند تحريك أسعار الأدوية، مشيرا إلى وجود تهميش واضح من الجهات المعنية بخصوص هذا الأمر.
ورحب علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار رئاسة الوزراء بالموافقة على مقترح وزير الصحة بزيادة أسعار الأدوية 15% للشركات المحلية و20% للأجنبية، مؤكدًا أن القرار يمثل حلاً مؤقتاً لأزمة نقص الأدوية.
وأرجع عوف، الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة الصيادلة، إلى التهميش وعدم مشاركتها فى القرارات الخاصة بالقطاع الطبي، موضحًا أن الحكومة يمكنها احتواء الأزمة، بالتفاوض مع النقابة وسرعة التوصل إلى حل جذرى يستجيب للمطالب تجنبًا لحدوث الفوضى.
أضاف رئيس شعبة الأدوية: سجلنا اعتراضا على مقترح وزير الصحة فى بداية الأمر، بسبب تهميش الغرفة فى ظل وضع مطالب شركات الأدوية فى أولويات الوزارة، موضحا أنه تمت تسوية الأمر مع الوزارة، معلنًا أن الشعبة ستعمل على التعاون مع الصحة لتخطي الأزمة.
