البورصة ومناخ الاستثمار

شهدت البورصة المصرية ارتفاعات متتالية منذ بداية العام 2016 تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى فى السوق الموازية حيث ارتفع مؤشرها الرئيسى من مستويات 5500 نقطة تقريبا فى يناير 2016 إلى أن بلغ مستويات 12500 نقطة تقريبا فى ديسمبر، وقد تسارعت وتيرة الصعود خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى ليدفع المؤشر صعودا متجاوزا قمته التاريخية التى لم يقترب منها منذ تكوينها فى العام 2008.


وقد يُعزى ذاك الصعود القوى إلى نظرة المستثمرين الأجانب إلى السوق التى تأتى من منظور سعر الأصول مقومة بالدولار الأمريكى، حيث شهدت الأسهم المصرية مشتريات مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب، أخذت فى الازدياد شيئا فشيئا مع ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصرى خلال العام، فكلما ارتفع سعر الدولار ازدادت الأسهم المصرية المقومة بالجنيه المصرى جاذبية لدى حائزى الدولار الذين ينظرون إلى الأصول على أنها مقومة بالدولار الأمريكى، لذا فقد قاد الاتجاه الصاعد فى بداياته تلك الأسهم التى تمتلك أصولا يمكن ان يعاد تقييمها بالسعر الجديد للجنيه بصرف النظر عن التدفقات النقدية التى يمكن أن تولدها تلك الشركات من عملياتها على المدى القصير، ولما كان ذلك كذلك فإنه من المتوقع أن يظل الارتباط الطردى بين سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى وتحركات مؤشر البورصة المصرية على المديين القصير والمتوسط، ضاربا عرض الحائط بمؤشرات الاقتصاد الكلى من معدلات النمو والبطالة وحجم الدين الخارجى التي لم تكن داعمة خلال ذلك العام للصعود القوى الذى شهدته البورصة المصرية.


وسيظل السؤال: ماذا بعد استقرار سعر الصرف؟ من الطبيعى ان يقوم المستثمرون حينها بالنظر إلى العوامل المعتادة التأثير على أسواق المال من مؤشرات الاقتصاد الكلى إلى مناخ الاستثمار وصولا إلى الأوضاع المالية للشركات المقيدة، لذا فإنه من الأهمية بمكان النظر وبجدية إلى إصلاح مناخ الاستثمار، ليس فقط باستصدار قانون الاستثمار الذى طال انتظاره من قبل المستثمرين ولكن أيضا بالتفكير فى مجابهة معضلات الاستثمار المزمنة داخليا من فساد وبيروقراطية والتى طالما أعاقت فرصا عديدة للاستثمار والنهوض، فضلا عن التفكير الجدى من قبل الحكومة فى منح التيسيرات والحوافز للقطاعات المستهدفة بهدف تنشيط بيئة الاستثمار المكبلة بالقيود التمويلية بارتفاع سعر الصرف وانكماش معدلات النمو الاقتصادى، فاذا ما رُوعيت تلك النقاط وغيرها فانها ترسل اشارات ايجابية إلى المستثمرين بالداخل والخارج تعمل على تحفيزهم لاستئناف أنشطتهم الاقتصادية، ما يدفع معدلات النمو والبطالة للارتفاع ناهيك عن تحسن الايرادات الضريبية للحكومة التى ستعيد إنفاقها بالطبع على الخدمات التى تمس المواطن المصرى مباشرة.