صناعة المستقبل: الآن قبل غد

ونحن نبدأ عامًا جديدًا، كلنا تفاؤل بأن يكون هذا العام نقطة انطلاق لمصر التي ذاقت الأمرين منذ ثورة يناير 2011. فما بين انخفاض في معدلات النمو الإقتصادي وإرتفاع في أسعار التضخم وحتى تعويم الجنيه المصري نجد أن مصر تدخل العام الجديد وهي في مفترق طرق اقتصاديًا. بعد تعويم الجنيه المصري ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي لمستويات غير مسبوقة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات وهو ما عادةً يتم تمريره في صورة رفع للأسعار وهو ما قد يتسبب في شلل اقتصادي نتيجة انكماش الطلب على المنتجات وكذلك الاستهلاك.


فهناك طريقان قد تسلكهما مصر. الأول: استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤدي إلى انخفاض في معدلات النمو الإقتصادي وهو ما يسمى بالركود التضخمي حيث يتزامن ذلك مع ارتفاع مستمر للأسعار. والثاني: استمرار الدولة في مجابهة الفساد في كل جهة مع توفير حوافز لاجتذاب الاستثمار الخارجي في قطاعات محددة تسهم في خفض معدلات البطالة مقابل تحقيق مؤشرات أداء معينة.


أي الطريقين سنسلك يعتمد بصورة أساسية على عزمنا كمصريين ومدى رغبتنا في التغيير نحو مستقبل أفضل. في رأيي الموضوع يعتمد على ثلاثة أسس: العمل والشفافية والتكنولوچيا. فالعمل هو قيمة يجب التأكيد عليه لأنه بدونه لن يستقيم المجتمع. أما الشفافية فوجودها لازم لكشف ودحر أي فساد في كافة أرجاء الدولة. وأخيرًا وليس آخرًا التكنولوچيا وجودها كعامل مساعد مهم جدًا لتنشيط العمل وكشف الفساد وبالتالي زيادة الكفاءة.


إن مستقبلنا بأيدينا بعيدًا عن نظريات المؤامرة التي لا تجدي. يمكننا صناعة مستقبلنا إذا ما أردنا ذلك واليوم قبل غدً.