أستاذ تمويل: قانون الاستثمار الجديد «لا يصلح للاستثمار»!
قال خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن المادة رقم 31 من قانون الاستثمار، والخاصة بالإعفاءات الجمركية، ليس بها ميزة جمركية إضافية لصالح المشاريع الاستثمارية.
وأضاف «عبد الفتاح»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن قانون الاستثمار ينقصه الكثير، كما أنه لا يصلح ليكون قانونا لتيسير المشاريع الاستثمارية.
وأكدت المادة 31 من قانون الاستثمار، أنه تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وغيرها من مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
ومنحت المادة رقم 32 من قانون الاستثمار، المشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية، مع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادتها إلى الخارج.
وأضافت المادة 32 أن يكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة.
