براءة التعويم من ارتفاع الأسعار
تعويم العملة هو إظهار العملة بالقيمة الحقيقية لها أى أن ذلك هو الأساس ولا اختيار أفضل وأن كل ما يخالف ذلك يترتب عليه آثار سلبية تتمثل في:
١- تآكل الاحتياطي وهو ما حدث بالفعل خلال المرحلة السابقة وهو ما كان سيؤثر على مستقبل الصناعة في مصر إذا استمر الوضع كما كان عليه.
٢- توقف المصانع عن الإنتاج لعدم قدرة أصحاب المال على تدبير العملة الصعبة التي عجزت البنوك عن توفيرها نظرا لانعدام الموارد فحين كان السوق الحقيقي ١١ جنيها كان سعر البنك الصوري ٨ جنيهات وهو ما تسبب في بيع الناس العملة الصعبة في السوق السوداء ولم يعد للبنوك تأثيرا في الأسواق.
٣- مكاسب تجاره العملة تزايدت إلى أن أصبح كل فرد يقتنص الفرصة ليكون وسيطا في تجارة العملة مما تسبب في تحول العملة إلى سلعة للبيع والشراء يتربح الناس منها ويقومون بتخزينها مما تسبب في الضرر للمستوردين وتحقيق المضاربين أرباحا هائلة على حساب غير القادرين.
٤- الفارق الذي يحققه البنك في البيع والشراء أقل مما يحققه المضاربون في تجارة العملة ويتحمل الفارق المستهلك.
٥- مع تجريم تجارة العملة أصبح المستوردون يقومون بشراء العملة لإدارة أنشطتهم في الخفاء والخوف من الضبط مما أصبح معه العمل في السوق المصري صعبا وكان لابد من اتخاذ قرار يضمن توفير العملة الصعبة لهم.
٦- ارتفاع الأسعار ناتج من انخفاض الناتج القومي الذي يشبع الاحتياجات المحلية ويمنع الاستيراد وهذا يشكل ضغطا على العملة الصعبة يرفع سعرها ويمثل ذلك تكلفة أكبر على الناس مما يسبب ارتفاع الأسعار.
٧- أصبح البنك سعره مقاربًا لسعر السوق السوداء وهو ما جعل للبنك موارد يمكن له أن يقوم بالبيع للمستوردين لكي يتمكنوا من العمل دون اختناقات في الأسواق.
