معهد التخطيط القومي يعقد جلسة «البحث العلمي.. المناهج والتحديات»
في إطار سلسلة الحلقات النقاشية التي يقيمها معهد التخطيط القومى لمناقشة الدراسات البحثية المتنوعة، عُقدت بمقر المعهد الحلقة الثامنة من سلسلة حلقات سيمينار شباب الباحثين والذي تناول موضوع (البحث العلمى... المناهج والتحديات) بمشاركة من أساتذة وخبراء المعهد. وخلال الحلقة النقاشية تم تناول الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمى ومناهجه وتحدياته، وكيفية الارتقاء بتلك المنظومة، مع التأكيد على أهمية البحث العلمى في الوقت الحالى، حيث أصبح العالم في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان وتضمن له التفوق على غيره، وكذلك الحاجة الملحة إلى الدراسات والبحوث.
وفى هذا السياق أكد د.علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى أن البحث العلمى يعد ميدانا خصبا ودعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها ويمثل أحد الأركان الرئيسية التي تنهض عليها الأمم، وأحد المجالات التي تتنافس فيها الدول من أجل الارتقاء بالمستوى الثقافى والتكنولوجي.
وتناولت الجلسة النقاشية عددا من المشكلات والتحديات التي تواجه البحث العلمى والتي يأتى على رأسها التقليل من قيمة البحث العلمى ونقص التمويل، وسرية الأرقام وصعوبة الحصول على المعلومات، هذا بالإضافة إلى الصعوبات الميدانية التي تواجه الباحثين، ونقص المصادر العلمية وعدم جدية البحوث، فضلا عن المضايقات التي تتعرض لها المرأة الباحثة وظهور ما يسمى ببحوث الرفوف حيث إن معظم البحوث وخصوصا الأكاديمية لا يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.
كما تم التطرق إلى مشكلة سيطرة النزعة الفردية على المجال البحثي وعدم اهتمام معظم مؤسسات التعليم العالى بفكرة البحث الجماعى الذي يشارك فيه فريق متكامل من الباحثين، والاستخفاف بأهمية البحث العلمى، كذلك ارتفاع الرسوم المفروضة على الباحثين للإطلاع على التقارير البحثية بالمكتبات المختلفة، بالإضافة إلى افتقار المكتبات للمراجع والتقنيات، وغياب الأمانة العلمية لدى البعض وندرة قنوات البحث المقننة ومحاكاة البحوث لبعضها موضعا ومنهجا.
تناولت الجلسة كذلك الأزمة الحقيقية التي يعانى منها المجال البحثي في مصر والمتمثلة في هجرة العقول المستنيرة القادرة على الارتقاء بمستوى البحث العلمى والابتكار والتطوير إلى الخارج، حتى وصل عدد العلماء المصريين بالخارج إلى ما يقرب من 86 ألف عالم مصرى في مجالات مختلفة وهى كنز إستراتيجي إذا أحسن استغلاله.
وفي نهاية الجلسة النقاشية تم التوصية بضرورة وضع خطة إستراتيجية قومية للنهوض بالبحث العلمى وتطويره لاستعادة دور مصر الريادى في هذا المجال، والالتزام بزيادة إنفاق الدولة على البحث العلمى فيما لا يقل عن 1% من إجمالى الناتج القومى وفقا لنص الدستور، والعمل على تشجيع المبادرات الفردية في تنمية البحث العلمى مثل جامعة النيل ومركز أسوان وتذليل العقبات الإدارية والمادية في إنشائها، بالإضافة إلى تشجيع إرسال بعثات علمية للخارج والاستفادة من الخبرات البحثية الدولية والعمل على الاستفادة من العقول والعلماء المصريين بالخارج لتنمية المجتمع وتطوير البحث العلمى في الداخل.
