الكساد التجارى يضرب أسواق غزة مع بداية شهر رمضان
قضايا كثيرة تسرق الفرح من أهالى قطاع غزة فى شهر رمضان المبارك هذا العام.. فشهداء وجرحى مسيرات العودة، والحصار الإسرائيلى المستمر منذ سنوات، فضلا عن العقوبات المفروضة على القطاع، كلها أسباب جعلت رمضان هذا العام أكثر قسوة مما كان عليه الوضع فى الشهر الفضيل فى الأعوام الماضية، وهو ما أفرغ الأسواق من المتسوقين لعدم وجود قدرة شرائية لديهم. وقال الخبير والمحلل الاقتصادى الفلسطينى الدكتور نصر عبد الكريم - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الوضع الاقتصادى والإنسانى لقطاع غزة قبل مسيرات العودة كان مترديا ووصل لدرجة غير محتملة من البؤس الشديد لاسيما على صعيد البطالة والفقر وتدنى مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية"، موضحا أن الفقر تجاوز نصف عدد السكان فى القطاع، والبطالة بين الشباب اقتربت من 65 %، ومعدل الأجور تدنى لأقل من الحد الأدنى لمعظم من توفر لهم فرصة عمل فى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن معدل الاستهلاك الشهرى للفرد فى القطاع يعادل ثلث الاستهلاك فى الضفة الغربية، حيث يصل إلى حوالى 130 دولارا فى الشهر، مقابل 400 دولار فى الضفة.
ونبه إلى ما يعانيه الغزيون من حالة انعدام الأمل والإحباط نتيجة الحصار وعدم القدرة على السفر أو الخروج من القطاع حتى لو كان من أجل أقل الأمور الإنسانية كحالات المرض والتى تواجههم فيها صعوبة بالغة، أو حتى لرؤية ذويهم وأسرهم فيما يعرف بقضايا "لم الشمل".
ولفت إلى أن المشهد قبل مسيرات العودة كان سوداويا، إلا أنه ومنذ 30 مارس المنصرم وانطلاق المسيرات، فقد ازداد قتامة وسوءا، لما أضافه من أعباء جديدة على المواطن، لاسيما وأن الفعاليات تؤثر اقتصاديا، لأن الكثير من الأسر أصبح عندهم شهداء أو مصابون ويحتاجون لرعاية وهو ما أثقل كاهل مؤسسات الخدمات الصحية والمستشفيات التى تعانى أصلا من نقص فى الأدوية والإمكانيات وعدم قدرتها على دفع مخصصات شركات النظافة، بالإضافة إلى أزمة الكهرباء والطاقة وتلوث مياه الشرب.
ولفت إلى أن القطاع يعانى من تعطل الحياة الاقتصادية فى معظم أيام الأسبوع والتى لم تكن تتجاوز أساسا فى الأيام العادية فى غزة أكثر من 40 %، وهى الآن معطلة حاليا بنسبة 60 إلى 70 %، وتعمل بالحد الأدنى، إما نتيجة نقص المواد الخام أو لنقص القدرة على تسويق المنتجات أو نقص السيولة.
وقال عبدالكريم : أن ما ضاعف من المعاناة هو عدم دفع الرواتب منذ شهر مارس الماضى حتى لموظفى السلطة الفلسطينية فى القطاع، وعددهم حوالى من 60 إلى 70 ألف موظف من مدنيين وعسكريين، وهو كان مصدرا مهما للسيولة فى غزة ولأسرهم الذين يقدر عددهم بقرابة نصف مليون شخص، مما خنق الاقتصاد الغزى، لأن مقدار انفاقهم الشهرى كان يتجاوز 60 مليون دولار شهريا، وهو ما خلق أزمة إضافية.
ورأى أن المشهد يحتاج إلى تدخل عاجل، وضرورة التزام السلطة بقرارات المجلس الوطنى الفلسطينى والقرارات السابقة، وضرورة إعادة النظر فى الرواتب والتحويلات الطبية والنفقات التشغيلية لوزارات السلطة بل ووضع خطة طوارئ للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وأكد أن الجانب المصرى كان لهم دور مشكور فى التخفيف عن أهالى غزة لاسيما بعد فتح معبر رفح، مما قلل من دواعى الحصار وسمح للجرحى بالعلاج فى مستشفيات سيناء وقام بإدخال شاحنات وقود وأدوية.
ورأى أن إنجاز ملف المصالحة وإنهاء الانقسام بين فتح وحماس أصبح ضروريا وحتميا كهدف وطنى عام ومطلب شعبى لرفع المعاناة عن الشعب فى قطاع غزة، خصوصا فى ظل عدم ظهور أية بوادر فى الأفق فى إنهاء الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضرى أن المجتمع الدولى مطالب بموقف حاسم من حصار غزة غير القانونى وغير الأخلاقى وغير الانسانى، واتخاذ موقف ضاغط على الاحتلال لإنهائه بشكل عاجل، لافتا إلى أن مليونا ونصف مليون شخص يعيشون على المساعدات، منهم مليون لاجئ مهددون بخسارة هذه المساعدات فى حال استمرت أزمة وكالة الأونروا.
وحذر من استمرار هذا الواقع بهذا الشكل، داعيا العالم لأن ينظر كيف يعيش مليونا فلسطينى فى غزة فى أكبر سجن فى العالم محرومين من أبسط الحقوق الإنسانية، مؤكدا أن الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة وعاصمتها القدس، حق ثابت لا يمكن التنازل عنه، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة توجيه دعم خاص يعالج قضايا غزة الانسانية، ووضع حلول جذرية لأزمات البطالة والفقر وسرعة إعمار ما دمره الاحتلال فى عدوان 2014، لتعزيز صمود الشعب.
فى السياق ذاته، حذر المنسق الإنسانى جييمى مكغولدريك، لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، من عدم انتهاء مسلسل التدهور الأمنى والاقتصادى فى غزة، لافتا إلى أن الشعور بالآثار التى خلفتها أحداث العنف الأخيرة سيستمر لأشهر وسنوات بالنسبة للكثيرين، خاصة بالنسبة لأولئك الذين خسروا أحباءهم أو من يعانون من إعاقات دائمة أو ممن سيحتاجون إلى تأهيل مكثف، فى سياق كارثة إنسانية وحقوقية قائمة نتيجة الحصار الإسرائيلى.
وقال مكغولدريك "آن الأوان للعمل لتوفير الموارد المالية لتمكين الشركاء العاملين فى مجال الدعم الإنسانى من الاستجابة على المدى القريب، وعلينا أيضا أن نحشد الرغبة السياسية لمنع تدهور الأوضاع وزيادتها سوءا من خلال تحسين الوضع فى غزة على المدى البعيد".
ووفقا لـ"أوتشا"، يحتاج قطاع غزة إلى 1.2 مليون دولار بشكل فورى للأدوية والمواد الاستهلاكية، و3.9 مليون دولار إضافية لتغطية الاحتياجات فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية والعاملين فى الطوارئ، كما توجد حاجة إلى 19.5 مليون دولار إضافية لتغطية الاحتياجات المزمنة على المدى المتوسط لوزارة الصحة والمؤسسات الأهلية التى تقدم خدمات طبية لغاية شهر أغسطس.
