الفتوى والتشريع: عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل قبل إنهاء خدمته
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة يحيى دكرورى إلى عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى المستشار مصطفى حسين أن الجمعية استندت في فتواها إلى نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخلوه من نص يشترط توجيه هذا الإنذار؛ سواء كان انقطاع الموظف متصلا أو غير متصل قبل إنهاء خدمته.
وأشار حسين إلى أن المشرع اعتبر الانقطاع عن العمل سببا من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلافا لنهج المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) والذى كان يعتبر الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية مبناها عزوف العامل عن الاستمرار فى الوظيفة.انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة يحيى دكرورى إلى عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى المستشار مصطفى حسين أن الجمعية استندت في فتواها إلى نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخلوه من نص يشترط توجيه هذا الإنذار؛ سواء كان انقطاع الموظف متصلا أو غير متصل قبل إنهاء خدمته.
وأشار حسين إلى أن المشرع اعتبر الانقطاع عن العمل سببا من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلافا لنهج المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) والذى كان يعتبر الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية مبناها عزوف العامل عن الاستمرار فى الوظيفة.
