«التطوير العقارى» تطالب بصيغة متوازنة للعقود مع جهات التخصيص

طالبت غرفة التطوير العقاري بإعداد صيغة متوزانة لعقود الشركات العقارية مع جهات تخصيص الأرض والعملاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة للإعلان عن خطتها للعام 2018.. كما طالبت أيضاً بإنشاء 3 مقار فرعية للغرفة فى مبنى هيئة المجتمعات و6 اكتوبر والقاهرة الجديدة للتيسير على المطورين، وكذلك منح مهلة 6 أشهر أخرى تضاف لآجال تطوير المشروعات بدون مقابل أسوة بالمقاولين، وخلق توزان بين ما يطرح من الأراضي واحتياجات السوق من المشروعات، كما طالبت الغرفة أيضاً بوقف مهلة التنفيذ وغرامات التأخير على الأراضي التى لم تصلها المرافق، واعتماد الحدود القصوى لرسوم استخراج التراخيص المتفق عليها فى اللائحة العقارية، وحسم مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات.

قال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى إن الغرفة تستهدف من ذلك المؤتمر تذليل العقبات أمام المطورين وتنظيم آلية العمل فى السوق لرفع معدلات النمو فى القطاع بما يسهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد القومى.