«الدمراوى»: 42 ألف محضر غش تجارى فى مجال الدواء خلال 2017
قال المهندس سهل الدمراوى عضو غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات، إن ظاهرة غش الدواء انتشرت بشكل كبير في مصر خلال الأربع سنوات الماضيه، بسبب غياب الرقابة واعتماد وزارة الصحة على طرق تقليدية متمثله فى نزول مفتشين الى الصيدليات لأخذ عينات عشوائية وتحليلها.
أوضح «المراوى» فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه تم تحرير أكثر من 42 ألف محضر غش تجارى فى مجال الدواء خلال عام 2017، لافتا إلى أن غش الدواء فى مصر بلغ 25% من حجم السوق، والذى اعتبره مؤشر خطير، مشيرًا إلى دخول أدوية مهربه غير مطابقه للمواصفات وظهور منتجات مغشوشة من انتاج مصانع بير السلم التى انتشرت بقوه مستغله نقص العديد من الانواع بالسوق وايقاف تصنيعها.
وأشار إلى أن حجم الغش فى الدواء على مستوى العالم بلغ 100 مليار دولار، مطالبا بضرورة وضع نظام باركود للدواء بحيث يكون لكل علبة دواء رقم قومى مسجلا عليها، مشيرا الى تقدم شركة مصرية بعرض لتطبيق تلك المنظومة وعمل باركود للدواء، كما تقدمت شركات اجنبية ايضا، موضحًا أنه تم تجاهل الشركة المصرية وتم التعاقد مع شركة امريكية ب45 مليون دولار لعمل تلك المنظومة، بالرغم من أن الشركة المصرية عرضت عمل التطبيق مجانا للشركات مقابل الحصول على ثلاثة قروش من كل علبة دواء.
وطالب الدمراوي، وزير الصحة بمراجعة ملف الباركود لانقاذ الشركات من هذه المبالغ، مشيرا الى ان الشركة المصرية اثبتت كفاءه فى الجمارك وفى اكثر من مجال مما يؤهلها لعمل هذا التطبيق عن جداره، مؤكدا ان التعاقد مع شركة امريكية يؤدى الى خروج اقتصاد الدواء فى مصر الى هذه الشركة، حيث يتطلب قاعدة بيانات عن حجم الدواء وعدد المرضى والاطباء.
