«مدبولى»: إقبال غير مسبوق لشراء الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك إقبالاً غير مسبوق على التقدم لشراء الأراضي بنظام البيع بالسعر المعلن، التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 23 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 252 م2 حتى 113400 م2، لإقامة أنشطة خدمية استثمارية.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه بعد إغلاق باب التقدم أمس الخميس بلغ عدد العروض التي تم تقديمها 834 عرضًا، على 214 قطعة تم طرحها، موضحًا أن مدينتى دمياط الجديدة والعبور جاءتا في مقدمة المدن التي قدمت عروض كثيرة للحصول على قطع الأراضي المطروحة بهما.

من جانبه، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: بالنسبة لتفاصيل العروض المقدمة، فقد تم التقدم بـ78 عرضًا للحصول على الأراضى بمدينة بدر، و18 عرضًا بمدينة الشروق، و48 عرضا بمدينة 6 أكتوبر، و117 عرضا بالعبور، و40 عرضًا بالسادات، و57 عرضا للحصول على قطع الأراضى بالقاهرة الجديدة، و13 عرضا بالنوبارية الجديدة، و14 عرضًا بالفيوم الجديدة، و72 عرضًا بمدينة العاشر من رمضان، و33 عرضًا للحصول على قطع أراض خدمية واستثمارية بسوهاج الجديدة، و44 عرضا بمدينة أسيوط الجديدة، و181 عرضًا بدمياط الجديدة، و28 عرضا بالمنيا الجديدة، و14 عرضا فى قنا الجديدة، و11 عرضا بالصالحية الجديدة، وعرضين باخميم الجديدة، و4 عروض بأسوان الجديدة، و6 عروض بمدينة 15 مايو، و3 عروض بالشيخ زايد، و34 عرضا ببرج العرب الجديدة، و16 فى بنى سويف الجديدة، وعرض فى طيبة الجديدة.

وقال المهندس وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: هناك عروض مقدمة فى بعض المدن الجديدة بأضعاف قطع الأراضى المطروحة، ولذا هناك تكليف من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بحصر هذه المدن، ودراسة إمكان توفير قطع أراض خدمية واستثمارية أخرى بها، لزيادة الخدمات المنفذة بهذه المدن، وكذا المشروعات الاستثمارية، وتلبية طلبات الشركات مقدمة العروض.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تخصيص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن والمقبول فنياً، ويتم السداد كالتالى: يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم (لا تقل عن 10% من إجمالى ثمن الأرض) الواردة بالعرض المقدم نقداً أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفى، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مصاريف مجلس الأمناء خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع، على أن يتم سداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع. كما يجوز سداد باقى القيمة خلال فترة 3 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2% على الرصيد المدين + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع حتى تاريخ الاستحقاق، ويستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع، على أن يحرر بقيمة الأقساط محملة بالفوائد شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.