بدوى: مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديد والمترو تقضي على الفساد

قال النائب محمد بدوي ،عضو لجنة النقل والمواصلات, إن تعديل قانون 113 لسنة 1983 وقانون 152 لسنة 1980 يحدث نقلة حضارية وتقدمية على مستوى هيئة السكك الحديد ومترو الأنفاق، إذ وافقت التعديلات الجديدة للقوانين على إمكانية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في "خطوط المترو، والسكك الحديد"، كما تتيح للقطاع الخاص إمكانية إنشاء خطوط مترو وسكك حديد جديدة بحق انتفاع 15 عاماً وتجدد مرة أخرى، مشيراً إلى أن تطوير السكك الحديد وهيئة مترو الأنفاق تحتاج إلى ميزانية ضخمة، ومشاركة القطاع الخاص ليس فقط على مستوى المشروعات ولكن من الممكن المشاركة أيضاً على مستوى الإدارة.

وأكد بدوي، أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات السكك الحديد ومترو الأنفاق يتيح مراقبة أعمال الهيئتين، فضلا عن العمل علي تحويل المشروعات من خاسرة إلي مشروعات قومية ناجحة وزيادات الإيرادات كعادة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المال العام دائماً مستباح، وهناك مسئولون مستفيدون من هذا الوضع في تعيين ذويهم والتربح من خلال مواقعهم داخل الشركات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص بمثابة تعيين رقابة للإدارة وتسيير الأعمال بجانب الأجهزة الرقابية الموجودة في الدولة، وإنهاء حقبة القرارات الفردية، قائلاً: "إن رؤساء مجالس الشركات بيأخدوا علي طول مبيدفعوش حاجة، أما القطاع الخاص بيكلف عشان يكسب وهو ده إللي عايزينه".

ولفت بدوي، إلى حجم الفائدة التي تعود على المجتمع والدولة من خطوط السكك الحديد والمترو الجديدة في عمليات التعمير والتنمية، مطالباً الوزارات والهيئات التي تقع أراضيها في محور الطرق الجديدة بدفع مبلغ مالي لكل متر استحقاقاً لهيئة الطرق والكباري نظير الاستفادة التي تعود عليهم من رفع قيمة الأراضي التابعة لهم.