«المالية»: حريصون على إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة

شهد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية توقيع اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية "الشعبة العامة للمواد البترولية)، حيث وقع الاتفاقية كل من عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب وحسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية.


وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص وزارة المالية على إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة تعلى من شان الالتزام الطوعى بسداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب وتدعيم جسور الثقة بين المجتمع بكافة طوائفه والإدارة الضريبية.


وأشار المنير، إلى أن كل الجهود تتضافر بين وزارة المالية التى تضع السياسات ومصلحة الضرائب القائمة على تنفيذ تلك السياسات، لتحقيق الهدف الأكبر وهو أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة.


ومن جانبه، قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هذه الاتفاقية تأتى انعكاسا لنهج وزارة المالية فى تسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات التى طرأت على نشاط مستودعات البوتاجاز من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات.


وأوضح سامى، أن هذه الاتفاقية جاءت فى ضوء دراسة شاملة لهذا النشاط من خلال عقد العديد من اللقاءات مع ممثلى النشاط شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإطلاع على عينة من ملفات ممولى النشاط فى بعض المأموريات، وتم أيضا الرجوع إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس" للحصول على بيان تطور أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 142013 حتى 31122016، لافتا إلى أنه قد تم تحديد المتغيرات التى طرأت على ظروف نشاط مستودعات البوتاجاز والعمل على التيسير على أصحابها نظرا للمشاكل والصعوبات التى واجهوها عند التطبيق العملى وبناء عليه قامت المصلحة بتعديل أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز للمنشآت الصغيرة والتى لا يتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (315) الصادر فى 142014.


وأضاف «سامى»، أنه قد تم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية على أن يتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية " بتروجاس " للحصول على بيان باسطوانات البوتاجاز المعبــــــــأة ( المنزلية والتجارية ) التى قام الممول بصرفها كحصة من الشركة شهريا، وتم أيضا الاتفاق على أن المحاسبة عن إجمالى قيمة العمولة الممنوحة لأصحاب مستودعات البوتاجاز من شركة الغازات البترولية " بتروجاس " نظير توزيع اسطوانات البوتاجاز المعبأة ( المنزلية والتجارية على النحو التالى:


أولا: أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 142013 حتى 3112016.

بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 6 جنيهات، وسعر البيع للمستهلك 8 جنيهات، والعمولة 0.75 جنيه، والنولون ( غير مقيد بالمسافات) 1.25 جنيه.

أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 12 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 16 جنيها، العمولة 1.5 جنيه، والنولون ( غير مقيد بالمسافات ( جنيها 2.5 جنيه

ثانيا: أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 4112016 حتى 30112016.

بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 13جنيها، وسعر البيع للمستهلك 15 جنيها، والعمولة 0.75جنيها، والنولون ( غير مقيد بالمسافات) 1.25 جنيه.

أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 26 جنيها، وسعر البيع للمستهلك 30 جنيها، العمولة 1.5 جنيه، والنولون ( غير مقيد بالمسافات ( جنيها 2.5جنيه.

ثالثا: أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 1122016 حتى 31122016.

بالنسبة للأسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 12 جنيها، وسعر البيع للمستهلك 15 جنيها، والعمولة 1.00جنيه، والنولون (غير مقيد بالمسافات) 2.00 جنيه.

أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 24جنيه، وسعر البيع للمستهلك 30 جنيها، العمولة 2.00 جنيه، والنولون ( غير مقيد بالمسافات ( جنيها 4.00 جنيهات.

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن أسس المحاسبة سوف تتم على صافى ربح الأسطوانة بواقع 60% من إجمالى العمولة المنصرفة لهم من الشركات المعبئة أو المنتجة.

وأوضح «سامى»، أنه بالنسبة للنولون فإن مستودعات البوتاجاز التى لا تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط فلن يتم محاسبتها على قيمة النولون باعتباره تكلفة تتحملها المنشأة نتيجة تأجير سيارات الغير لنقل الأسطوانات من شركات التعبئة إلى المستودعات، أما بالنسبة لمستودعات البوتاجاز التى تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط يتم محاسبتها بإيراد منفصل للسيارة طبقا للتعليمات التنفيذية لمحاسبة نشاط سيارات النقل ولا يتم محاسبة المستودع عن قيمة النولون المنصرف للمستودع من الشركة، مشددًا على أنه إذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل فى السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها، فسوف تتم المحاسبة على الربح الفعلى المحقق والثابت فى محضر التموين أو الشرطة ويكون ذلك عن السنة الضريبية التى يتم فيها الضبط فقط.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية لا تخل بحق الممول فى المحاسبة وفقا للإقرار الضريبى المقدم منه مستندا إلى دفاتر وحسابات منتظمة والمؤيدة بالمستندات وفقا للمادة (78) من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، على أن هذه الاتفاقية تأتى تعديلا للاتفاقية التى تمت فى فبراير 2014، حيث أن هناك العديد من التغيرات الجوهرية التى حدثت الأمر الذى استوجب معه ضرورة تعديل الاتفاقية مع مصلحة الضرائب المصرية بما يتواكب مع هذه التغيرات، مشيرًا إلى أنه قد تم عقد العديد من اللقاءات مع الإدارة المركزية للفحص وذلك برعاية كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وتم خلال هذه اللقاءات تحديد النقاط الخلافية وتذليل الصعاب وخاصة أن المطالب الخاصة بنا مطالب شرعية ومنطقية وقابلة للتطبيق أيضا، ولقد تم التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف ولا يتعارض مع مصلحة الوطن وذلك فى المقام الأول.


وقال «عرفات» "أنا أمثل 3350 مستودع بوتاجاز بمختلف أنحاء الجمهورية يعملوا فى حوالى مليون أسطوانة يوميا"، لافتا أن كل ما نريده هو مظلة قانونية نعمل تحتها حتى لا نترك مجالا للتأويل وحتى لا تحدث أى مشكلات أثناء التطبيق، ونحن فى انتظار التعليمات التنفيذية التى سترسل لمأموريات الضرائب تنفيذا لهذه الاتفاقية التى تم توقيعها، وذلك حتى يتسنى لنا تقديم الإقرارات الضريبية خاصة مع قرب بداية موسم الإقرارات الضريبية فى الأول من يناير القادم.