«المالية»: برنامج الإصلاح نقل الاقتصاد المصري من الاستقرار إلى النمو
أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار الي مرحلة النمو وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية وآخرها نتائج الربع الأول من عام 2017-2018 التي تؤكد تحقيق خططنا بوزارة المالية الرامية لتحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي الحالي نتيجة ارتفاع ايرادات ضريبة القيمة المضافة علي الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة وأيضا وفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس ايجابيا علي الموازنة العامة.
وقال إن هناك بوادر مشجعة علي استعادة زخم النشاط الاقتصادي مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم في مصر لتمويل توسعات صناعية.
جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas في العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري.
وكشف نائب وزير المالية عن بدء اعداد الحكومة لبرنامج اصلاح اقتصادي طويل المدي يغطي الفترة ما بعد 2019 ويشمل محورين أساسين الاول يعني بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي وتشجيع المنافسة والثاني يستهدف تحسين ادارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة.
وأوضح نائب الوزير أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق لاسيما ارتفاع النمو الاقتصادي ب5.2 % وانخفاض البطالة لـ 11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في اداء القطاع الخارجى حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول من 1.9 الي 5.1 مليار دولار مدفوعا بتخفيض عجز الميزان الجاري بنحو 66%.
وأشار كجوك أن تحسن الميزان الجاري جاء نتيجة تغيرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ٩% مع ثبات نسبي في الواردات دون تعطيل دورة الانتاج.
كما نوه نائب الوزير أن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج قد بلغ 5.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالى الحالى وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين في عملتهم الوطنية.
من جانبه صرح يوسف بشاي - مدير الجلسة وممثل بنك باريبا الفرنسى - أن الحلقة النقاشية تأتي في اطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث شارك في الجلسة ممثلي كبري المجموعات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء بالإضافة الي أكبر 5 صناديق استثمار فرنسية بإجمالي أصول تحت الادارة بلغت 900 مليار يورو.
وأشار بشاي الى أن التجارب الناجحة لكبري المجموعات الفرنسية بمصر شجعت شركات متوسطة وصغيرة علي دخول السوق المصرية لأول مرة في الشهور الأخيرة.
من ناحية اخري يشارك اليوم "الخميس" عمرو الجارحى وزير المالية في الاجتماع الوزارى السنوى المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى والذي يناقش سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة.
كما يشارك وزير المالية ايضا في جلسة خاصة حول سبل تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، حيث يعرض الجارحي خلال الجلسة التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين وما حققته من نتائج ايجابية علي طريق استعادة التعافي والنمو الاقتصادي.
