« متناهي الصغر» يتعاون مع «الرقابة المالية» لدعم «الدفع بالموبايل» للجمعيات الأهلية

نظم الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، اليوم الأربعاء، حلقة نقاش تناولت تدشين بوابة للدفع عبر الموبايل تستفيد منها الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور 22 ممثل عن 25 جمعية أهلية تنتمي للفئة "أ، وب".

يأتي ذلك بعد الجهود التي بذلتها الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، لتيسير اجراءات الدفع عبر الموبايل، وتعزيز تطبيق الشمول المالي ووصول الخدمات المالية لكافة المواطنين.

وعرضت شركة PAYMOB آليات عمل بوابة إلكترونية موحدة تكون حلقة الوصل بين الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل والجهات متيحة خدمة الدفع عبر الهاتف وهى شركات الاتصالات والبنوك.

وأوضح شادي التحفة، مدير تطوير الأعمال بشركة PAYMOB ، أن البوابة الإلكترونية لا تتطلب تعديل نظم عمل الجمعيات ومؤسسات التمويل وإنما تتلائم مع كافة النظم المطبقة، كما أنها قابلة للتعديل وفقاً لاحتياجات ومتطلبات الجهات العاملة في النشاط.

وأشار شادي إلى أنه تم تدشين البوابة الإلكترونية نهاية العام الماضي، ليرتكز المحور الرئيسي لعملها على ربط الجمعيات ومؤسسات التمويل بمحافظ الهاتف المحمول المختلفة القائمة بالسوق، بما يقلص معدلات النقود المتداولة بالفروع، وخفض عبء نقل وتأمين الأموال.

وأضاف "مدير تطوير الأعمال بشركة PAYMOB" أن وجود البوابة كهمزة الوصل بين الجمعيات الأهلية وشركات الاتصالات أو البنوك مقدمة الخدمة، يقضي على مشكلات الربط الفردي التي قد تظهر عند الربط مع كل جهة على حدا، على رأسها ارتفاع التكلفة الإجمالية، استغراق التطبيق وقتاً أطول، فضلاً عن صعوبة تحديد تبعية رقم العميل لأي شركة اتصالات لاسيما أن بعضهم اتجه في الفترات الماضية لتعديل تبعية رقم الهاتف شركات أخرى.

أيضاً، لفت إلى البوابة الإلكترونية عالجت بعض المشكلات التي قد تواجه الجمعيات منها السداد الجزئي أو الكلي لقيمة القرض، كما أن سداد العميل لقيمة القرض يظهر لحظياً في سجل البيانات المالية الخاصة بالجمعية، إضافة إلى أنه يتم تسجيل تاريخ وتوقيت عملية السداد.

قال إنه تم مراعاة إضافة السداد المعجل للحل الإلكتروني Solution، بجانب القدرة على إرسال رسائل نصية لتذكير العملاء بموعد سداد القروض، فضلاً عن امكانية تحديد موعد تلك الرسائل تبعاً لرغبة كل جمعية، موضحاً أن الجمعيات لن تتحمل تكلفة مالية عند إرسال تلك الرسائل التذكيرية.

وأشار إلى أنه تم تصنيف الجمعيات ومؤسسات التمويل إلى 3 فئات، تتمثل الأولى في الجمعيات المالكة لنظم معلومات قادرة على الربط المباشر مع شركات الاتصالات والبنوك، فيما تتضح الفئة الثانية في الجمعيات التي تمتلك نظام إلكتروني لكنه قد يعاني بعض الصعوبات تعرقل عملية الربط المباشر، لذا يمكنها العمل على البوابة من خلال تحميل وربط الملفات تبعاً لمواصفات واشتراطات الجمعيات.

فيما تظهر الفئة الأخير في الجمعيات التي تفتقر لأي نظام إلكتروني، والتي يمكنها استخدام البوابة بمثابة نظام تكنولوجي System تعمل من خلاله.

لفت إلى توجيه البنك المركزي بضرورة ابتكار حل تكنولوجي يلائم كافة أنواع الجمعيات ومؤسسات التمويل، متوقعاً أن يتم تحديث البوابة في الفترة المقبلة، بما يلائم احتياجات الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بجانب عملاء القطاع.

واستطرد الدكتور أحمد عبد الجواد، خبير تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن البوابة الإلكترونية تمنح مزايا متنوعة للجمعيات، من خلال تحصيل الأموال بأقل تكلفة، بجانب توفير عوامل الآمان في نقل بيانات العملاء.

أضاف أن الجمعيات يمكنها تقديم الخدمة أو استخدامها فقط، مشيراً إلى أنه من الأفضل قيامها بدور مقدمي الخدمة للتيسير على العميل في إتمام اجراءات فتح محفظة الهاتف المحمول بدلاً من توجهه لفروع شركات الاتصالات والبنوك.

أشار إلى أن تم تقسيم قدرة الجمعيات على تطبيق آليات الدفع عبر الهاتف المحمول لـ 3 أنواع تتمثل الشريحة الأولى في الجمعيات الكبيرة التي ستسمح أنظمتها التكنولوجية بتقديم الخدمة بشرط تطبيق قواعد اعرف عميلك للجمعيات، فيما ستقوم بعض الجمعيات الأخرى بمهام تلقي استمارات التسجيل في الخدمة، لتقوم بعد فترة زمنية معينة بإرسالها لأقرب فرع لشركة الاتصالات لإدراجها على النظام أو البوابة.

أضاف "عبد الجواد" إن الشريحة الأخيرة ستوافق كتابياً على حصول العميل على الخدمة، على أن يتوجه للجهات مقدمي الخدمة لإنهاء عملية التسجيل.

فيما أوضح شادي التحفة، "مدير تطوير الأعمال بشركة PAYMOB" إلى أنه تم مراعاة طبيعة عميل التمويل متناهي الصغر، إذ سيتم سداد قيمة القرض من خلال الطريقة المعتادة في شحن الرصيد USSD، كما يجري حالياً زيادة عدد الوكلاء الذين يمتلكون ماكينات الدفع الإلكتروني منها فوري، بجانب فروع البنوك وشركات الاتصالات، فضلاً عن إدماج شبكة فروع البريد والبنك الزراعي المصري ليسهل على العميل إعادة شحن المحفظة بسهولة.

أشار أحمد عبد الجواد، خبير تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزي لزيادة الحدود القصوى لاستخدام خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، كما وافق الأسبوع الماضي على الزيادة لتصل إلى 10 آلاف جنيه.

لفت "عبد الجواد" إلى أنه قد يتم إعادة التفاوض حول خفض قيمة التسعير في المرحلة المقبلة، بعد إدراك شركات الاتصالات لأهمية القطاع وعدد المعاملات التي يتم اجراؤها شهرياً.