«والى» من «كايرأى سي تى»: نجحنا فى «تضمين» 2.4 مليون أسرة خلال عامين
أكد المسئولون والخبراء في الجلسة الأخيرة لليوم الأول لمؤتمر "بافيكس"، المقام ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT، أهمية حلول التضمين المالي في توصيل أفضل الخدمات المالية للفئات الأقل دخلاً، والاعتماد على الثورة التكنولوجية وتطور البنية التحتية في إيجاد حلول مبتكرة لدمج الفئات الفقيرة وتوفير القنوات السهلة والبسيطة لتلك الفئات لضمان دمجهم في المجتمع ، بالإضافة إلى توفير الأدوات التمويلة للمرأة المعيلة تحت مظلة الشمول المالي.
وشددت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية استخدام التطور التكنولوجي في توصيل الخدمات المالية للفقراء وتحقيق نقلة في شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
وقالت «والي» خلال الجلسة، إن عدد الأسر التي تم تضمينها في شبكات الأمان الاجتماعي خلال 35 سنة الماضية بلغت 1.4 مليون أسرة، وفي آخر سنتين فقط نجحنا في تضمين 2.13 مليون أسرة.
وأضافت أن ذلك يرجع إلى أن الخدمات كانت تعتمد على 3650 وحدة اجتماعية غير مرتبطة ببعضها البعض، وحاليًا تم ربط تلك الوحدات بالمديريات الاجتماعية والوزارة، مشيرة إلى أن نحو 20 مليون مواطن مسجلين حاليًا بقاعدة بيانات الوزارة تقدموا للحصول على الدعم تم قبول 52% منهم ورفض 48% غير مستحقين.
وتطرقت وزيرة التضامن إلى برنامج الـ1000 يوم والذي يتولى رعاية الجنين من يوم الولادة حتى بلوغ عامين، والتي تجهز له الوزارة باستخدام قاعدة البيانات الداخلية وجهات أخرى بالدولة، وربطه بقاعدة البيانات القومية.
وشددت على أهمية تحقيق الشمول المالي في المساعدة على التعرف على احتياجات المجتمع، وسرعة التدخل الحكومي في مجالات معينة ومحاربة الفساد، وليس فقط أداة لتوصيل الخدمات، موضحة أن هناك 9 ملايين مواطن مستحقين للمعاش يمتلك منهم 1.5 مليون فقط بطاقة ATM.
من جهته أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فينانس"، على نجاح الحكومة في تدشين بنية تحتية بالتعاون مع الشركة يمكن من خلالها في تضمين الفئات الأكثر فقرًا وتوصيل الخدمات المالية والإعانات لهم.
وأوصى سرحان بضرورة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية وتعميمها بشكل كامل بما يتوافق مع رؤية التحوّل الكامل للمجتمع غير النقدي بحلول 2020.
وأكد على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لتغطية المواطنين في داخل وخارج مصر، معتبرًا أن الحراك، الذي تشهده ندوات "بافيكس" يجب أن ينتج عنها توصيات يتم رفعها للمجلس الأعلى للمدفوعات لتنفيذها على أرض الواقع باعتباره المنصة الأساسية، التي تجمع كافة المعنيين بالشمول الرقمي في مصر.
وأكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد نجح في الفترة الماضية في تضمين عدد كبير من التجار العاملين خارج المنظومة الرسمية وتشجيعهم للدخول ضمن المنظومة التأمينية، والفترة المقبلة سيعمل على دخولهم ضمن المنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن الاتحاد نجح بجهوده في تحصيل نحو 1.5 مليار جنيه من هؤلاء التجار للدولة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول الصيادلة وجهات أخرى ضمن المنظومة الإلكترونية التي يدشنها الاتحاد.
وقال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، إن 40% من سكان العالم لا يحصلون على الخدمات المالية والمصرفية أي نحو 2.5 مليار مواطن، وفي مصر هناك بعض الإحصائيات، التي تشير إلى وجود 17 مليون مواطن فقط في مصر يحصلون على الخدمات المالية فقط، مطالبا بضرورة وضع آلية لقياس مدى انتشار الشمول المالي في مصر، في ظل تعدد الجهات التي تعمل في هذا الإطار، وبالتالي يجب وجود آلية لتحديد موقع مصر بالضبط فيما يتعلق بهذه الفكرة.
وأضاف أن القطاع غير الرسمي في مصر مرتفع في مصر وتتجاوز نسبته 50%، وهو ما يستلزم الحديث عن أهمية دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، قبل الحديث عن تحقيق الشمول المالي، هذا بالإضافة إلى الوصول لكافة الفئات المهمشة في المناطق النائية .
وتابع: "لدينا في البنك الزراعي المصري نحو 3 ملايين عميل نسبة كبيرة منهم من صغار المتعاملين، كما نعمل حاليًا على كارت الفلاح الذي سيخدم نحو 5.5 ملايين فلاح وهو ما يحقق التنمية الاقتصادية ويمكن الدولة من توفير الخدمات لهذه الفئة".
وأشار إلى أن شركة "إي فينانس" قامت بإصدار 2.2 مليون كارت للفلاحين، ومن المقرر أن يصدر في المرحلة الثانية نحو 5.5 مليون كارت، ومن المقرر أن يتطور الكارت ليستطيع العميل الحصول على كافة الخدمات المصرفية من خلال هذا الكارت.
وقال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن البنوك والجهات لن تستطيع الوصول لأي عميل جديد وتلبية احتياجاته دون تطبيق التكنولوجيا الرقمية وتوفير المعلومات المطلوبة.
وأضاف أن بنك ناصر يركز في خدمات على الفئات الأكثر احتياجًا، وقدم خلال الأيام الماضية خدمة جديدة لحصول السيدات المطلقات على النفقة من خلال المحمول بدلا من الذهاب لفرع البنك.
وأوضح أن البنك حصل بتعليمات من الرئيس السيسي على 250 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة في العام الماضي، ويعمل البنك حاليًا في توصيل هذه الخدمات عن طريق كروت الدفع بالتعاون مع شركة إي فينانس.
وأعلن استهداف البنك التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية للمساهمة في نشر الشمول المالي، مع تطبيق خطة إعادة الهيكلة.
من جانبه قال المهندس ناصف سليم، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم كافة موردي الحكومة، وأن منظومة الحسابات الإلكترونية، التي ستنتهي في مارس 2018 ستخلق نظام متكامل لتنفيذ العمليات المالية للحكومة.
وقالت إنجي الصبان، رئيس شركة فيكتوري لينك، إن مصر تحتاج لتوعية المستخدمين باقل تكلفة ممكنة، مشيرة إلى برنامج "شغلني" للتوظيف الذي أطلقته الشركة في وقت سابق وحصلت فيه الشركة على بيانات 200 ألف أسرة، ونجحت في توظيف نحو 700 شاب، وحضره 4 آلاف مواطن.
وقالت إن الإعلان عبر الإنترنت يمثّل الوسيلة الأساسية لتلك النوعية من الدعاية وضربت الأمثلة بالتبرع لمستشفى بهية من خلال التبرع بمجرد مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت.
