«اتصالات»: مستندات «المصرية» لا تخص القضية.. والأخيرة تنفي

قال المستشار عثمان موافي محامي شركة اتصالات مصر إن 16 حافظة مستندات من واقع 24 حافظة تقدمت بهم المصرية للاتصالات لإثبات خطأ تقرير الخبير ليس لها علاقة بالقضية، الأمر الذي نفاه دفاع الأخيرة مؤكدا أن جميع المستندات المقدمة تخص القضية.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم من نظر دعوى اتصالات مصر ضد الشركة المصرية للاتصالات أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بشأن التحاسب على قيمة المكالمات الدولية عبر بوابتها والتى حجزت ها المحكمة للحكم بجلسة 30 يناير.

وقد انفردت جريدة «الميزان الاقتصادي» بخبر تغريم المصرية للاتصالات 125 مليون دولار لصالح شركة اتصالات مصر بسبب المكالمات الدولية.

تعود تفاصيل الدعوى إلى حصول الشركة المدعية على تراخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصال للجيل الثاني والثالث، استنادا للقانون رقم 10 لسنة 2000 والتزمت الشركة المدعية بتقديم خدمات الاتصالات في ظل قواعد المنافسة، وبناء على اتفاقية التراخيص تلتزم الشركة المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات لمشتركيه فقط، مستخدما في ذلك المعايير الدولية المملوكة له أو البنية الأساسية لخدمات الاتصالات الدولية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.

وأضافت عريضة الدعوى أن الشركة المدعى عليها اشتركت في الالتزام بتقديم خدمات الاتصالات المختلفة، وتحقيق الترابط فيما بينهما، وبالفعل تم الترابط الفني بين شركة المدعى عليها والشركة المدعية منذ عام 2007، والذي يسمح بحرية اتصال مستخدمي الشبكتين فيما بينها داخل مصر وخارجها، والسماح بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الشركة المدعى عليها.

وأوضحت عريضة الدعوى فشل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إبرام اتفاقية مع الشركة المدعى عليها لتحقيق الترابط المشار إليه والذي تلتزم فيه الشركة المصرية للاتصالات بأن يتم التحاسب للمكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية على شركة اتصالات مصر بنفس سعر التحاسب الذي يتم به محاسبة شركتي «أورنج» و«فودافون».

وأشارت عريضة الدعوى أنه منذ بدأ تشغيل البوابة الدولية للشركة المدعية عام 2008 لم تقم بالاعلان عن أسعار إنهاء المكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية عبر شبكات شركات المحمول الأخرى «أورنج» و«فودافون»، وما طرأ عليها من تعديلات خلال فترات التحاسب المتعاقبة منذ عام 2008 مخالفة للقانون.

وأكدت عريضة الدعوى ان الشركة المدعية أرسلت إنذارين للشركة المدعى عليها لمعرفة تلك الأسعار، حتى تتمكن من حساب وتحصيل مستحقاتها لدى الشركة المدعى عليها الأمر الذي أدى إلى تراكم تلك المستحقات مما تسبب في الأضرار بالشركة المدعية، ومنها إضعاف قدرتها التنافسية، بسبب ما حصلت عليه تلك الشركات من أسعار تمييزية وتفضيلية، في صورة مبالغ نقدية أو خدمات أو خصم على خدمات عن إنهاء المكالمات الدولية المارة عبر البوابة الدولية للشركة المدعية.

وطالبت عريضة الدعوى الشركة المدعى عليها بالاطلاع على قائمة الأسعار التي ترسلها الشركة المدعى عليها بصورة دورية، والاطلاع على محاضر الاجتماع والمطالبات الشهرية بين الشركة المدعى عليها وكلا من شركتي «فوادفون» و«أورنج» والموقعة من جميع الأطراف.