عشراوي: قرار التقسيم جريمة سياسية تاريخية متواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني
صرحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي لها في الذكرى الـ70 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين، إن "التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يجسد بخطوات ملموسة على ارض الواقع وليس مجرد عبارات واحتفالات سنوية تضامنية ينتهي أثرها لحظيا". كما طالبت جميع المنظمات الحقوقية والقضائية الدولية محاسبة إسرائيل على جرائمها لاستمرارها في التنصل من القوانين الدولية وانتهاكها.
كما أشارت د.عشراوي في بيانها في الذكرى السنوية الـ70 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم 181 في 29 نوفمبر عام 1947، واليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر من العام 1977، أن قرار التقسيم يمثل بداية كارثة الشعب الفلسطيني. هذا القرار المجحف أوصى بإنهاء الانتداب البريطاني لفلسطين وتقسيم ارض فلسطين إلى ثلاث كيانات: دولة عربيه فلسطينيه على 45% من ارض فلسطين التاريخية، و تأسيس دولة لليهود على 55% من ارض فلسطين التاريخية وأن تقع مدينة القدس وضواحيها تحت الوصاية الدولية باعتبارها جسما منفصلا.
ونوهت د.عشراوي على انه بالرغم من أن هذا القرار يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة على اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مسئول عن المحاولات التي تشكل تهديدا للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، إلا أنه فشل مرارا وتكرارا في ممارسة هذا الحق، وتنصل من مسئولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية وعدم امتثالها للارادة الدولية.
