وزير التجارة يكلف المجالس التصديرية بإعداد خطة لتنمية القطاعات

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل دور المجالس التصديرية لتقوم بدورها الأساسي في زيادة معدلات الصادرات المصرية لمختلف القطاعات التصديرية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مزايا تنافسية مرتفعة، مشيرا الى ان المجالس التصديرية ستقوم خلال المرحلة المقبلة بإعداد خطط عمل قطاعية تتضمن سبل وآليات زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع التنسيقي الأول للمجالس التصديرية بعد إعادة تشكيله والذى شارك فيه رؤساء المجاس التصديرية الـ 14 وحضره وزير مفوض تجارى احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى وشيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة.

وأشار الوزير الي أهمية تعزيز التعاون بين كافة المجالس التصديرية لتفعيل الخطط والاستراتيجيات ومواجهة التحديات التي تعوق منظومة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، حيث تستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة مضاعفة الصادرات المصرية للاسواق العالمية وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم والتي تتيح نفاذ الصادرات المصرية الي ما يقرب من 2 مليار مستهلك وبصفة خاصة اتفاقيات الميركسور واتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الثلاث، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه سيتم إعداد خطة تنفيذية متكاملة لإستراتيجية تعزيز الصادرات بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية.

واضاف قابيل ان الوزارة تستهدف عمل (Branding) "علامات تجارية" للمنتجات المصرية خاصة ذات الجودة المرتفعة، مشيرا الي ان هذه العلامات ستسهم في زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية على المدى الطويل.

وأوضح الوزير أن الاتجاه العام للاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وهو ما انعكس إيجابيا على مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدلات البطالة وخفض عجز الميزانية وزيادة معدلات نمو الناتج القومي الاجمالي الى 5.2% خلال الربع الاخير من العام الجاري وانخفاض عجز الميزان التجاري بقيمة 22 مليار دولار خلال عامي 2016 و2017.

واشار الوزير الى أهمية تضافر جهود كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية بما يسهم في إحداث نقلة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبها أشارت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات الى ان أهداف المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية تتضمن مراجعة اعتماد خطط عمل المجالس التصديرية والتنسيق فيما بين المجالس التصديرية للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية والاسابيع التجارية، مشيرة الى ان استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية تتضمن وضع اطار مؤسسي لتنمية الصادرات وتحقيق التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة وتوفير الخدمات التصديرية ووضع منظومة الحوافز التصديرية.

وأضافت أن محاور خطة العمل تتضمن توفير برامج تمويلية وسياسات تنموية لزيادة الصادرات وتنفيذ مبادرات للترويج للصادرات تشمل البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات وتفعيل المشاركة في المعارض الخارجية وايفاد البعثات الترويجية، مشيرة الى ان محاور خطة العمل تتضمن ايضا بناء القدرات التصديرية من خلال توفير خدمات التصدير وبرامج تدريبية للمصدرين.

وأشار الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية الي اهمية زيادة الصادرات المصرية لاسواق دول غرب افريقيا خاصة أن المنتج المصري يمتلك مزايا تنافسية عديدة تؤهله للنفاذ الى هذا السوق الحيوي.

ولفت الدكتور هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية الي أهمية جذب كبرى الشركات الاستثمارية العالمية الرائدة للعمل بالسوق المصري بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية.

وأشار الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الي ان هناك فرصا ضخمة لقطاع المقاولات ومواد البناء المصري للمشاركة في مشروعات إعادة الاعمار بليبيا وسوريا وهو الامر الذي س ينعكس إيجابياً على معدلات صادرات قطاع مواد البناء خلال المرحلة المقبلة.