«رجال الأعمال» تناقش مع وفد تونسي العلاقات الثنائية بين البلدين

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين لقاءً موسعًا مع وفد تونسى من اتحاد أصحاب الأعمال التونسيين، ضم 18 شركة تعمل في مختلف القطاعات الصناعية والانتاجية.

وناقش اللقاء العلاقات المصرية التونسية ومستجدات الوضع الاقتصادي والتجاري ومعوقات زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وأهم مجالات التعاون الثنائى، وذلك بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين.

وقال عبد العليم نوارة رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس ضعيف جدًا ولا يعكس واقع العلاقات التي تتمتع بها البلدين على كافة المستويات والأرقام التي حققتها التجارة البينية في 2010.

وأضاف «نوارة»، في بيان للجمعية اليوم، أن حجم التجارة بين مصر وتونس بلغ في 2010 نحو 450 مليون دولار بينما سجلت في العام الماضي 223 مليون دولار فقط فيما بغلت في الفترة من يناير ويوليو 2017 نحو 175 مليون دولار.

ونوه إلى أن تراجع حجم التجارة يرجع إلى توقف النشاط منذ 6 سنوات نتيجة الثورات التي حدثت في المنطقة وفي البلدان الرئيسية التي تعتمد عليها تونس خاصة ليبيا والتي كانت المنفذ الرئيسي للتجارة بين مصر وتونس من خلال الخط البري، مشيرًا إلى أن عدم وجود خط بحري منتظم بين البلدين وعدم وجود بنك مشترك أهم معوقات تيسير حركة التجارة وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي المشترك مؤكداً أن الاعتماد الحالي على نقل البضائع عبر إيطاليا مكلفًا جدًا.

ولفت إلى أن مصر سوق كبير وتتمتع بعلاقات واتفاقيات دولية هامة مع أفريقيا خاصة بعد انضمامها لدول الكوميسا، مؤكدًا على أهمية استغلال اتفاقية اغادير الموقعة بين البلدين لتيسير حركة التبادل التجاري.

وأكد رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية، على أن اجتماعات الدورة الـ 16 لاجتماعات المجلس المشترك تستهدف عمل تكامل صناعي من خلال الاستفادة بالعلاقات التجارية المميزة في البلدين مع مختلف الدول، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 12 مجالًا للتعاون المشترك في مقدمتها الصناعات الكيماوية والأجهزة الالكترونية والسياحة، وقطع غيار السيارات وصناعة الأدوية، والصناعات الكهربائية و المعدنية.

من جانبه قال محسن ابو جبل رئيس الوفد التونسى ورئيس الجانب التونسى بالغرفة الاقتصادية المشتركة أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتونس شبه متوقفة مقارنة بالارقام التى حققتها البلدين فى السنوات الماضية.

وأضاف «أبو جبل»، أن الوفد التونسى يأمل من خلال جمعية رجال الأعمال المصريين في عمل قفزة جدية في العلاقات الاقتصادية من خلال إزالة كافة معوقات التعاون الثنائي وفي مقدمتها تدخل الجمعية في تسهيل انتقال ودخول رجال الأعمال التونسيين لمصر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد رئيس الوفد التونسى أن أهم المعوقات التي تواجه رجال الأعمال التونسيين تتمثل في تأخر تأشيرات السفر التي تمنحها السلطات المصرية لرجال الأعمال مرة واحدة فقط ولمدة شهر ويستغرق الموافقة عليها 3 أسابيع وفي اغلب الأحيان تمنح لمدة 3 شهور فقط.