غرامة 300 ألف جنيه لصالح المصرية للاتصالات لتمرير المكالمات الدولية
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بقبول دعوى الشركة المصرية للاتصالات ضد أ.ع لتمريره المكالمات الدولية دون الحصول على ترخيص وألزمته بتعويض 300 ألف جنيه.
أفادت الدعوى أن المدعى عليه تم تفتيش مقر شركته بواسطة النيابة العامة ولجنة فنية من المصرية للاتصالات حيث تبين وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية، وتم الحكم على المتهم بالحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.
إلا أن اللجنة الفنية للمصرية للاتصالات قدرت قيمة الضرر الواقع عليها جراء فعل المتهم بـ 300 الف جنيه بصفتها الجهة الوحيدة المرخص لها تنفيذ المكالمات الدولية الصادرة والواردة من وإلى البلاد الأمر الذي دعاها لإقامة الدعوى.
