«قابيل»: 39% زيادة في الصادرات المصرية للسوق اليوناني بنهاية سبتمبر
عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع مايكل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة، إستعرض خلالها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء الإعداد لمشاركة الوزير نيابة عن رئيس الجمهورية فى فاعليات الدورة الثانية للقمة العربية الأوروبية والتي تعقد بالعاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان " نحو تحالف متين خلال الفترة من 9-10 نوفمبر الجارى.
وقال الوزير، إن القمة ستناقش مستقبل التعاون العربى الأوروبى فى مجالات السياسة والاقتصاد والتحديات الحالية المحيطة بدول المنطقة وسبل تعزيز التعاون العربى الأوروبى فى مجالات الإستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتجارة والعقارات والنقل اللوجيستى، مشيرًا الى أن القمة ستتطرق لسبل توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول قارة أوروبا والدول العربية.
وأشار قابيل الى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وأثينا، مشيرًا الى ان حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى 894.5 مليون يورو محققًا زيادة قدرها 2.8% عن نفس الفترة من العام الماضى والذى بلغ 869.6 مليون يورو.
وأضاف الوزير ان قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لليونان ارتفعت خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى بنسبة 39% حيث بلغت 136.6 مليون يورو مقارنة بـ 98.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى، لافتًا الى ان قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ 155 مليون دولار في عدد 160 مشروعًا في قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والقطاع السياحى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التمويل والقطاع الزراعى.
ومن جانبه قال مايكل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة، ان القمة ستعقد برعاية الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس وبرلمان الاتحاد الاوروبى بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، مشيرًا الى ان انعقاد المؤتمر بالعاصمة اليونانية أثينا يعكس الدور المحورى لليونان كجسر تاريخى يربط بين العالمين العربى والاوروبى.
وأشار الى ان خريطة الاستثمار الصناعى التي اطلقتها الوزارة مؤخرًا تمثل نقطة ة للصناعة المصرية، لافتًا الى ان الخريطة ستسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات اليونانية للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
