تعديل نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة إلى 30 يومًا

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة، بشأن التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.

وقالت الرقابة المالية، فى بيان لها، أمس الخميس، إن التعديل لقرار صادر في 28 فبراير الماضي، تضمن زيادة المدة التي يمكن لشركات الوساطة في الأوراق المالية إخطار البورصة بالعمليات المطلوب تنفيذها لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بها لتصبح شهرًا، بحد أقصى من تاريخ تحرير الأوامر بدلًا من أسبوع واحد فقط.

وراعى مجلس إدارة الهيئة الحالات العملية لمثل تلك الصفقات والتي تمتد لفترات قد تربوا على الفترة المبينة بالقرار المشار إليه، بالإضافة إلى أن زيادة مدة الأسبوع المنصوص عليها بالقرار ستساهم في إتاحة مزيد من المرونة تتلاءم مع طبيعة صفقات هذا السوق.

وتضمن التعديل، جواز إثبات المشتري إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك لمدة تجاوز الشهر المنصوص عليها في ذات القرار، وفقًا لما تقدره الهيئة من مبررات.