ورشة عمل لتعزيز التعاون بين وزارة المالية المصرية والهولندية

أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، على أهمية تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ومزاياه المتمثلة في سرعة التواصل إلكترونيا بين وزارة المالية ومصالحها ومؤسسات الدولة وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية بالإضافة الى اختصار الوقت والجهد في اعداد الحسابات الختامية وتوفير قاعدة بيانات تاريخية دقيقة عن حجم المصروفات والايرادات لكافة الوحدات وتسهيل عملية تطبيق موازنة البرامج والاداء من خلال انشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي والغاء الحسابات الفرعية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها وزارة المالية مع وفد من الاكاديمية الوطنية للاقتصاد والتمويل بوزارة المالية الهولندية يمثلها جوب بوت رئيس الوفد الهولندي ومارتن ديجونج من العاملين بوحدة الموازنة بوزارة المالية الهولندية بحضور د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وحسام ضياء رئيس وحدة إدارة المالية العامة وتستهدف ورشة العمل التعرف على ما حققته وزارة المالية المصرية من إنجازات في مجال ادارة المالية العامة.

وأكد معيط على أهمية انعقاد مثل هذه الورش التى عقدت في اطار برنامج تم تنفيذه على مرحلتين، الاولى بهولندا فى سبتمبر الماضى، والثانية تعقد حاليا بالقاهرة وتستمر حتى 27 اكتوبر الحالى بمشاركة ممثلي من دول "المغرب، تونس، الأردن، الجزائر، العراق، لبنان، موريتانيا" بهدف تبادل المعرفة والخبرات واكتساب المهارات والتواصل المستمر مع هذه البلدان من أجل استمرار الدعم الفني والتطوير المؤسسي والاقتصادي.

وأوضح معيط، ان مصر تجاوزت التحديات التي واجهتها عقب عام 2011 من خلال التعامل مع عدد من الملفات المهمة منها اعادة هيكلة الدعم للوصول إلى مستحقيه وتحرير سعر الصرف واعادة النظر في ملف الطاقة وتبنى حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التى تم تطبيقها تزامنا مع هذه الاصلاحات الاقتصادية حيث اشار نائب وزير المالية الى ان من اهم اجراءات الحماية الاجتماعية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية هو زيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة الاجور بنسب تتراوح من 16 إلى 20% بالإضافة الى زيادة اعداد الاسر المستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة إلى 2 مليون أسرة وزيادة الدعم النقدي على البطاقات التموينية ليصل الى 50 جنيهاً للفرد بدلا من 21 جنيهاً بالإضافة الى خفض الضريبة على الدخل والتى يستفيد منها اصحاب الدخول المنخفضة بشكل أكبر.

وأضاف معيط أن تلك الاصلاحات قد انعكست بشكل إيجابي على معدلات النمو لتحقق من 5 إلى 6% من الناتج الاجمالى، وانخفاض عجز الموازنة ليسجل 10.9%، بالإضافة الى زيادة الايرادات الضريبية بنسبة تخطت الـ100% من المستهدف عن العام المالي 2016/2017 مشيرا الى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي لـ 36.5 مليار دولار في اقل من عام.

من جانبه اشار حسام ضياء مستشار وزير المالية ورئيس وحدة ادارة المالية العامة، ان الوحدة التى تم تأسيسها عام 2016 بوزارة المالية استطاعت صياغة استراتيجية لتطوير ادارة المالية العامة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بما يسهم في تحسين آليات إعداد الموازنة العامة من أجل دعم المساءلة والشفافية وهو ما سينعكس بدوره على تحسين كفاءة الانفاق العام وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتطوير آليات الرقابة المالية والحوكمة وتفعيل دور المراجعة الداخلية في اجراء عمليات مراجعة دورية على كافة القطاعات والمصالح والهيئات الخاضعة لإشراف وزارة المالية وفقاً لبرامج زمنية وخطط محددة كما نعمل حاليا على تدريب الكوادر الشابة لتوسيع نطاق العمل في هذا المجال وتأهيل مجموعات أكبر من المراجعين الداخليين.

من جانبه اشاد جوب بوت رئيس الوفد الهولندي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وما حققته وزارة المالية من انجازات في مجال ادارة المالية العامة مؤكدا على أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، مشيرا الى ان الدعم السياسي يسهم في الاستقرار الاقتصادي وأن مصر لديها فرص استثمارية واعدة.