«عبدالعال» يحيل مشروعات قوانين الحكومة والنواب للجان المختصة
أحال علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة.
وجاءت أولى القوانين مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار “قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل”، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي “الدفاع والأمن القومي”، و”الإدارة المحلية”، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي “التعليم والبحث العلمي” ومكتبي لجنتي “الشئون الصحية” و”الخطة والموازنة”.
و أحال «عبد العال» مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وعُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأخر مقدم من النائب علي بدر وعُشر أعضاء المجلس بشأن تنظيم عمل الشئون القانونية بوحدات الجهاز الإدارية للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي “الشئون الدستورية والتشريعة” و”القوى العاملة”، وثالث مقدم من النائب أشرف شحاتة وعُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون آخر مقدم من النائبة سولاف درويش وعُشر أعضاء المجلس بشأن حماية المستهك وضبط الأسعار إلى لجنة مشتركة من لجان “الشئون الاقتصادية”، و”الخطة والموازنة”، و”التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة”، و”الشئون الدستورية والتشريعية”، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد علي عراقي وعُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي “التعليم والبحث العلمي”، و”الخطة والموازنة”، ومشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر وعُشر أعضاء المجلس بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، إلى لجنة مشتركة من لجان “التعليم والبحث والعلمي”، و”الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، و”الشئون الدستورية والتشريعية”.
وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبد الغني وعُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من لجان “الإسكان والمرافق العامة والتعمير”، و”الإدارة المحلية”، و”الخطة والموازنة”، و”الشئون الدستورية والتشريعية”.
