الوكلاء والموزعون: «زيادة الجمارك» يحمل «الخراب» لسوق السيارات
فرضت تصريحات عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن إمكانية رفع جمارك السيارات خلال المرحلة المقبلة، حالة من الجدل داخل سوق السيارات المصرية، نتيجة تخوفات العاملين بالقطاع من دفع مثل هذا القرار سوق السيارات إلى الدخول فى مرحلة كساد غير مسبوق، تزامناً مع ما عانى منه القطاع خلال عام 2017 من تراجعات فى المبيعات وارتفاعات متتالية وغير مسبوقة فى الأسعار.
«المنير» قال فى تصريحاته التليفزيونية، إن قرار رفع أسعار جمارك السيارات يستهدف تقليل كثافات السيارات فى الشوارع المصرية، مما يسهم فى حل الأزمة المرورية التى يعانى منها المصريون، الأمر الذى اعتبره تجار ووكلاء السيارات غير منطقى، مؤكدين أن قرارزيادة الجمارك على السيارات سيعمق من أزمة سوق السيارات، والذى سيشهد ارتفاعات جديدة بالأسعار مما ينذر بكارثة قد تحدث مع إصدار القرار.
«كارثة»
واعتبر ناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار السيارات فى مصر، وصاحب توكيل سيارات مرسيدس بمصر، أن مجرد التفكير فى زيادة جمارك السيارات بمثابة كارثة لسوق السيارات قائلاً: مجرد التفكير فى زيادة جمارك السيارات يحمل خراباً لمصر وليس لسوق السيارات فقط.
وأكد «شعبان» أن مثل هذه القرارات لابد أن يتم دراستها بشكل جيد قبل الإعلان عنها، لافتاً إلى أن استقرار سوق السيارات لن يتحقق إلا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة.
«قرار مستبعد»
واستبعد علاء السبع رئيس مجلس إدارة السبع للسيارات، إمكانية خروج قرار زيادة الجمارك على السيارات خلال الفترة القادمة قائلاً: الإستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات مهيأة بزيادة مقنعة نظراً للتغيرات المتتالية التى يشهدها سوق السيارات.
وأكد «السبع» أن غالبية شركات السيارات تعمل خلال الفترة الحالية على الاستمرارية وليس المكسب، متوقعاً تراجع مبيعات السيارات خلال العام القادم.
أشار إلى أن تراجع المبيعات بسوق السيارات دفع العديد من الشركات والتجار لتقديم عروض لإيجاد حلول للخروج من الأزمة الحالية
«ارتفاع الأسعار»
وقال عماد عبدالمجيد عضو شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة الجمارك على السيارات سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السيارات، مؤكدا أن سوق السيارات لن يتحمل أى زيادة جديدة.
وطالب «عبدالمجيد» بعدم ترخيص السيارات التى تم إنتاجها قبل عام 1980، لحل أزمة السوق، مشيراً إلى ضرورة تعويض أصحاب السيارات من الدولة، بالإضافة إلى تقسيط سيارات بتسهيلات عديدة.
أضاف أن أى زيادة بأسعار السيارات سيتبعها ارتفاعات بأسعار المواصلات والنقل، مما يعمق من أزمة الركود غير المسبوق التى يعانى منها القطاع.
«التوسع فى الصناعة»
ورأى تامر عبدالسلام مدير عام شركة الليثى لاستيراد وتصدير السيارات، أن المدن الجديدة والعاصمة الإدارية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عدة أيام تفتقد لوسائل المواصلات، مطالباً بالتوسع فى استيراد وصناعة السيارات لمواكبة التطورات التى تشهدها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.
أضاف عبدالسلام، أن تثبيت سعر الدولارالجمركى خلال الفترة القليلة الماضية خلف تحسناً بسيطاً فى سوق السيارات، متوقعاً أن يشهد سوق السيارات تحسناً تدريجياً مع بداية عام 2018.
