«الصكوك».. ملجأ المستثمرين من تقليدية أدوات التمويل
ما بين التأييد والرفض، تباينت آراء خبراء سوق المال حول تنشيط عملية إصدار الصكوك فى قانون سوق المال المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، حيث أكد البعض أن هذا الإجراء سيلقى إقبالاً من المستثمرين بسبب توافقها مع الشريعة الإسلامية على عكس السندات التى قد يحجم عنها بعض المستثمرين، بينما يرى البعض الآخر أنها التفاف على التمويل وأكذوبة يتم نشرها والترويج لها من الباطل، وأشاروا إلى أن الأدوات التقليدية هى الأساس سواء كانت أدوات ملكية أو دين مثل الأسهم أو السندات.
تتوافق مع الشريعة الإسلامية
توقع محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة «برايم القابضة»، أن تشهد الصكوك إقبالاً من المستثمرين بسبب توافقها مع الشريعة الإسلامية على عكس السندات التى قد يحجم عنها بعض المستثمرين لوجود شبهة ربوية خاصة بتحديد السعر بها، مما يخلق شريحة جديدة لم تكن موجودة بالاستثمار من قبل تؤدى لتعميق السوق وضخ أموال من مصادر جديدة، مشيراً إلى أن إنشاء صناديق خاصة بالصكوك بعد طرحها فكرة موجودة لتكون مثل صناديق المؤشرات.
الأدوات التقليدية تقلل من جاذبية السوق
ووافقه الرأى عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار لتداول الأوراق المالية»، قائلاً إن فكرة إنشاء صناديق خاصة بالصكوك ممكنة جداً، خاصة بعد امتناع بعض المستثمرين عن التعامل مع السندات، بعيداً عن الشبهة، مضيفاً أن طرح أية أداة تمويلية جديدة يمثل تقدماً وارتقاء للسوق المصرى أمام الأسواق العالمية، مشدداًعلى أن التمسك بالأدوات التقليدية يقلل من جاذبية السوق بشكل عام.
أكذوبة يتم نشرها
بينما تنبأ هشام توفيق خبير أسواق المال ورئيس مجلس إدارة شركة «فانتج للوساطة فى الأوراق المالية »، بأن الصكوك لن تجد قبولاً من المستثمرين لأنها ستأخذ وقتاً حتى يكون لها سوق خاص بها وبالتالى يتم إنشاء صناديق خاصة بها التى يتم إنشاؤها فى حالة سيولة الأداة، مشيراً إلى أنه غير مؤمن بالصكوك من الأساس لأنه يرى أنها التفاف على التمويل وأكذوبة يتم نشرها والترويج لها من الباطل، بالرغم من وجودها فى دول أخرى، مؤكداً أن الأدوات التقليدية هى الأساس سواء كانت أدوات ملكية أو أدوات دين مثل الأسهم أوالسندات.
وكان محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، أعلن فى وقت سابق أن قانون سوق المال المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة سيعمل على تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية للشركات، مؤكداً على سعى البورصة للاستفادة من فوائض الصكوك المالية فى عملية التحديث والتطوير القادمة، بالإضافة إلى العمل على رفع عدد المستثمرين النشطين ومضاعفة عدد الشركات المقيدة حالياً من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد وتوعية المستثمرين.