«المصرية للاتصالات» تعترض على تقرير الخبير وتتهم «القومي للاتصالات» بعدم الحيادية

قال الدكتور محمد عبد الله محامي الشركة المصرية للاتصالات انه تم بجلسة اليوم الاعتراض على تقرير الخبير وطالب إدخال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعدم مراعاة الحيادية فى المستندات التى قدمها الى لجنة الخبراء.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» انه دفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة القواعد والإجراءات التى نص المادة 129 من قانون تنظيم الاتصالات التى تستوجب أن يكون المختص هو هيئة تحكيم مشكلة من القومي للاتصالات.

كما دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأنها من اختصاص القضاء الإداري مع اعتبار أن القرار الذي تستند إليه شركة اتصالات مصر هو قرار إداري.

وكانت جريدة «الميزان الاقتصادي» قد انفردت بتقرير لجنة الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى المقامة من شركة اتصالات مصر، ضد الشركة المصرية للاتصالات، بشأن التحاسب على قيمة المكالمات الدولية عبر بوابتها، والذي قدر تعويضاً 125 مليون دولار أي ما يعادل أكثر من 2 مليار جنيه.

تعود تفاصيل الدعوى إلى حصول اتصالات مصر على تراخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصال للجيل الثاني والثالث، استنادا للقانون رقم 10 لسنة 2000 بتقديم خدمات الاتصالات في ظل قواعد المنافسة، وبناء على اتفاقية التراخيص تلتزم الشركة المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات لمشتركيه فقط، مستخدما في ذلك المعايير الدولية المملوكة له أو البنية الأساسية لخدمات الاتصالات الدولية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.

أضافت عريضة الدعوى أن الشركة المدعى عليها اشتركت في الالتزام بتقديم خدمات الاتصالات المختلفة، وتحقيق الترابط فيما بينهما، وبالفعل تم الترابط الفني بين شركة المدعى عليها والشركة المدعية منذ عام 2007، والذي يسمح بحرية اتصال مستخدمي الشبكتين فيما بينها داخل مصر وخارجها، والسماح بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الشركة المدعى عليها.

وأوضحت عريضة الدعوى فشل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إبرام اتفاقية مع الشركة المدعى عليها لتحقيق الترابط المشار إليه والذي تلتزم فيه الشركة المصرية للاتصالات بأن يتم التحاسب للمكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية على شركة اتصالات مصر بنفس سعر التحاسب الذي يتم به محاسبة شركتي «أورنج» و«فودافون».

وأشارت عريضة الدعوى إلى أنه منذ بدأ تشغيل البوابة الدولية للشركة المدعية عام 2008 لم تقم بالاعلان عن أسعار إنهاء المكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية عبر شبكات شركات المحمول الأخرى «أورنج» و«فودافون»، وما طرأ عليها من تعديلات خلال فترات التحاسب المتعاقبة منذ عام 2008 مخالفة للقانون.