رفض دعوى ضد طارق عامر بسبب القائمة السلبية للمركزي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى الشركة البريطانية المصرية للخدمات والتجارة ضد طارق عامر بصفته محافظ البنك المركزي، وبنك الإسكندرية وشركة ديجريفيا للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي بسبب وضعها على القائمة السلبية لمخاطر الائتمان بالبنك المركزي.

قالت الشركة فى دعواها إن بنك الإسكندرية قام بتقديم تسهيل ائتماني قصير الأجل بمبلغ 10 ملايين جنيه والذي كفلته الشركة نظراً لوجود علاقة تعاقدية بينها وبين شركة ديجريفيا وقد تم سداد القرض، وتم تصفير الحساب وإنهاء القرض.

وأضافت الشركة أنها فوجئت بوضعها على القائمة السلبية للبنك المركزي من قبل بنك الإسكندرية، وعند الرجوع للبنك علمت أنها زج بها ككفيل لقرض آخر منحه البنك لشركة ديجريفيا دون موافقة الشركة ودون سند قانوني.

و طالبت الشركة فى دعواها بتعويض 12 مليون جنيه من بنك الإسكندرية لما بدر منه من خطأ سبب ضرراً، مع ارتباط الضرر والخطأ بعلاقة السببية وإلزام البنك المركزي برفع اسمها من القائمة السلبية لمخاطر الائتمان.