رئيس «مستثمرى بنى سويف»: صغار المصنعين «فشلوا» فى مواجهة ارتفاع التكلفة الإنتاجية
قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن مصانع الصعيد تعانى من أزمات مالية كبيرة خلال الفترة الحالية، سببتها الارتفاعات المتتالية فى أسعار المواد الخام، والتى دفعت العديد من صغار المصنعين إلى إغلاق مصانعهم نظرًا لعدم قدرتهم على مجابهة ما يواجهونه من ارتفاعات متلاحقة فى تكلفة الإنتاج.
أضاف «الجبالى»، فى حواره لـ«الميزان الاقتصادى»، أن العقبات التى تواجه المستثمرين سواء محليين أو أجانب ليست بسبب القوانين فقط، بل تشمل أيضًا المناخ الاستثمارى والتى تتحكم البيروقراطية والروتين فى مضمونه، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة لا ترتكز على نصوص القوانين بقدر تركيزها فى توفير مناخ جاذب للاستثمارات، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لن يكونا سببًا فى ضخ الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية، فى ظل وجود معوقات الجهاز الإدارى للدولة، والتى تأتى من لا شىء، سواء وجدت القوانين أو لم توجد.
• ما سبب إغلاق العديد من المصانع بالصعيد خلال الفترة الماضية؟
المناخ الاستثمارى فى مصر غير مناسب سواء كانت المصانع صغيرة أو كبيرة، ولكن الاختلاف الوحيد يكمن فى عدم قدرة صغار المصنعين على تحمل التغير المتتالى فى أسعار المواد الخام مقارنة بقدرة كبار المصنعين على توفير حلول، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا لانقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل 80% من الاقتصاد المصرى، سعيًا لتحقيق التنمية التى يطالب الجميع بتحقيقها.
• هل تعد القوانين إحدى العقبات التى تواجه المستثمرين فى الصعيد؟
العقبات التى تواجه المستثمرين سواء محليين أو أجانب ليست بسبب القوانين فقط، بل تشمل أيضًا المناخ الاستثمارى والتى تتحكم البيروقراطية والروتين فى مضمونه، فالمحليات على سبيل المثال تهتم بفرض الجباية على المستثمرين، حتى ولو كانت مخالفة للقانون، مما أفقد المستثمر الثقة فى ضخ استثمارات جديدة، كما أن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار لا يعتمد على قانون واحد فقط، بل هو مجموعة قوانين «الاستثمار والعمل والتخارج» وغيرها، فإصلاح مناخ الاستثمار أهم من صياغة بنود القوانين.
• ما رأيك فى خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها الدولة؟
بالرغم من وجوب تنفيذ خطة الإصلاح لإنقاذ الاقتصاد المصرى، إلا أنه يجب أن تتم مراعاة ظروف المستثمرين غير القادرين على مواكبة التغير السريع والمتتالى فى التكلفة الإنتاجية للمصانع.
وأطالب بوجود فترة فاصلة 6 شهور على الأقل بين كل قرار حكومى إصلاحى، لالتقاط الأنفاس، ليتمكن المستثمرون من توفيق أوضاعهم بناء على الأسعار الجديدة، ولا يجب أن تتم الخطوات متتابعة فى نفس الشهر.
• ما رأيك فى قانون الاستثمار الجديد؟
الدول المتقدمة لا ترتكز على نصوص القوانين بقدر تركيزها فى توفير مناخ جاذب للاستثمارات، فقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لن يكونا سببًا فى ضخ الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية، فى ظل وجود معوقات الجهاز الإدارى للدولة، والتى تأتى من لا شىء، سواء وجدت القوانين أو لم توجد.
• ما سبب عزوف مستثمرى الصعيد عن ضخ استثمارات جديدة؟
قرار تحرير سعر الصرف خلَّف أزمات مالية كبيرة للمستثمرين بشكل عام ومستثمرى الصعيد بصفة خاصة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مما أدخل معظم المستثمرين فى أزمات حقيقية حالت دون ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية.
• إلى أى مدى تأثرت مصانع الصعيد بتحرير سعر الصرف؟
ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه فى أعقاب تحرير سعر الصرف، تسبب فى انخفاض قيمة رأس المال، إضافة إلى تراجع المبيعات بشكل غير مسبوق مما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع بنسبة تخطت 70% خلال العام الحالى مقارنة بإنتاج العام الماضى.
• ما سبب المطالبة بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع؟
الطريقة التى يتم من خلالها تطبيق الضرائب العقارية بها تعنت شديد تجاه المستثمرين، فكيف يتم تحديد قيمة الضريبة بـ 1200 جنيه للمتر الواحد على المساحة الكاملة للأرض، علمًا بأن البناء يتم على 60% فقط من المساحة وربما أقل.
• ماذا عن توقعاتك لحجم الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة؟
أتوقع أن تحظى الفترة المقبلة برواج استثمارى، نظرًا للحوافز التى ستمنحها الدولة لكل المنتجات المحلية لتكون بديلًا للمنتجات المستوردة، وخاصة منتجات الغزل والنسيج والقطاع الهندسى، واتجهت الدولة لذلك بالفعل بعد منح الأراضى بصورة مجانية للمستثمرين فى الصعيد.
