غدا.. «التخطيط» تنفذ أكبر مشروع لتنمية قدرات العاملين بالدولة

تبدأ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن "كل تلك الجهود تأتي في إطار تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والإهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين".. وأضافت "السعيد" إن: "عملية تقييم القدرات التي ستبدأ خلال الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري تشمل الراغبين في العمل بالإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية بالوزارات، وذلك تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، وهي تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي والذين يقارب عددهم 1200 موظفًا".

وتابعت الوزيرة: "تقييم القدرات سيشمل، اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، وذلك بالإضافة إلى الجدارات السلوكية، وسوف تمتد فترة الاختبارات إلى ثلاثة ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار".. وأكدت الوزيرة على أن الغرض من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلائم واحتياجات كل موظف على حدة، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين.

وأوضحت أنه سوف تتم اختبارات تقييم القدرات على دفعات من يوم السبت القادم ولمدة أسبوع وسوف تعقد الاختبارات بمبنى مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات الكائن بامتداد شارع رمسيس بجوار النقابة العامة للتجاريين بالقاهرة.. وسوف يتم البدء بتقييم القدرات يوم السبت للعاملين بمجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالاضافة إلى وزارات الزراعة والموارد المائية والري والتنمية المحلية.

وأضافت الوزيرة أنه وفقًا لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزارتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية وذلك وفقًا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.