«التكنولوجيا الرقمية» .. تفرض نفسها على «صناعة التأمين»
المنافسة الواقعية داخل السوق المصري في صناعة التأمين تغيرت أبعادها بشكل أساسي في فروعه المختلفة ولأسباب عديددة أبرزها دخول لاعبين جدد فى السوق فضلاً عن حدوث تغير فى سلوكيات العملاء نظراً لحدوث طفرة تكنولوجية كبيرة وظهور العديد من الابتكارات فى فترة زمنية قصيرة، الأمر الذى دعا إلى ضرورة التفكير جدياً فى كيفية دخول صناعة التأمين المصرية عالم التكنولوجيا الرقمية.
وبحسب تقرير حديث للاتحاد المصري للتأمين فإن كافة المؤشرات تشير إلى وجود فرص ضخمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لم تستغلها بعد شركات التأمين المصرية والعربية، على الرغم من أن الميكنة الكاملة بشركات التأمين ستأخذ مسارًا إجباريًّا فى المرحلة المقبلة، خاصة مع انحسار التعامل اليدوى للمعلومات والبيانات وازدياد التعامل التكنولوجى من خلال وجود موقع إلكترونى لكل شركة تأمين ، وعرض منتجاتها عليه بشكل أساسى فى المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك فإن التسويق الرقمى قادراً على إصدار وثائق تأمين سهلة وبسيطة وهو ما يعطى مؤشرًا إلى نقص التدخل البشرى فى العملية التأمينية فى المراحل المقبلة.
والواقع أن التكنولوجيا الرقمية لديها القدرة على إعادة تشكيل صناعة التأمين حيث أنها ساهمت من قبل فى إعادة تشكيل العديد من الصناعات؛ مثل تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وكذلك ظهور الكتب الإلكترونية وغيرها من الابتكارات المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، وهو ما أدى إلى حدوث تطور مذهل فى العديد من المجالات مثل الخدمات المالية والسفر والطباعة والنشر، ومن ثم أصبح التحول الرقمي هو التحدي الجديد الذى تواجهه شركات التأمين والتى يجب عليها إتباع نهج منظم واستغلال كافة الامكانات والقدرات المتاحة لوضع الاستراتيجية الرقمية الخاصة بها وذلك من أجل تحقيق النجاح في هذا المشهد الجديد.
جدير بالذكر أن التحول الرقمى هو الاستراتيجية التى يجب أن يسعى لها سوق التأمين فى المرحلة المقبلة سواء كانت شركات تأمين أو وسطاء التأمين من أجل خدمة العميل، وتوفير الوقت، وتقديم خدمة أفضل.. وذلك على أعتبار أن الحلول الرقمية هى إحدى أهم وسائل جذب عميل التأمين، إذ يحصل على الخدمة دون قطع مسافات كبيرة والتى يضطر لها من خلال استخدامه لوسائل تلقى الخدمة التقليدية، كما يمكن لشركات التأمين تحقيق مستهدفاتها من خلال التسويق الرقمى إلى جانب قنوات التوزيع الأخرى.. حيث يساعد التسويق الرقمى قطاع التأمين فى إيجاد قنوات تسويق متنوعة، وجذب عملاء جدد بسرعة ومرونة مما يتطلب وجود نظام إلكترونى بشركات التأمين يتوافق مع التسويق الرقمى ، وتكامل الإدارات المختلفة بالشركة من أجل تغيير نموذج العمل والفكر التقليدى للتسويق.
ومما لا شك فيه أن إجراء التحول الرقمي يشكل تحدياً، لا سيما وأن شركات التأمين يجب أن تنفذها في الوقت الذي تدير فيه عملياتها اليومية على نحو فعال أيضاً. ولكن السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الإطار هو هل حقاً لدينا الرغبة في إجراء التحول الرقمي؟
وتضمن التقرير أن سوق التأمين المصرى بدأ بالفعل فى إتخاذ خطوات فعالة نحو التحول الرقمى فى صناعة التأمين وذلك من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية.. وقد كلل هذا التعاون بصدور عدة قرارات للهيئة العامة للرقابة المالية منها : قرار رقم (122) لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات وقرار رقم (729) لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، وقرار رقم (730) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات وفقاً لأخر تعديل وقرار رقم (902) لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات ، ومن خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهى الصغر .
وتحقيقاً لما يقوم به الاتحاد من العمل على رفع مستوى صناعة التأمين ووضع آليات تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بصناعة التأمين، يقوم الاتحاد حالياً بإعداد دراسة عن شبكة للربط الالكترونى لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرى، وكذلك إعداد دراسة أخرى عن إنشاء بنك للمعلومات لكافة فروع التأمين هذا بالإضافة إلى التطوير المستمر للموقع الالكترونى الخاص بالاتحاد مما يسهل سرعة تداول المعلومات بين كافة شركات التأمين العاملة بالسوق بالمصرى ، وقد أسفرت تلك الدراسة عن تدشين قاعدتين للبيانات هما : "الأولى: للاستعلام عن حالات صرف التعويضات بالنسبة للتأمين الإجبارى على السيارات، الثانية: للاستعلام عن التعويضات المرفوضة فى عمليات التأمين على الحياة الفردية" .
وشدد الاتحاد في التقرير على أهمية توسع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى وأصحاب المهن التأمينية المتصله بالتأمين فى إستخدام وسائل التكنولوجيا الرقمية فى التأمين والعمل على تفعيل أدوات هذه التكنولوجيا ، ومنها التوقيع الالكترونى الذى جاء النص عليه فى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الالكترونى والذى يؤدى إلى رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة الانترنت .
