مقاضاة وزير الداخلية بسبب شراء أجهزة بالتقسيط

أقام بنك التنمية والعمال المصري دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد وزير الداخلية ومأمور قسم الأقصر يطالبهما بسداد 100 ألف جنيه.

قال البنك فى دعواه إنه منح العاملين بقسم شرطة الأقصر قرضًا لشراء سلع معمرة وأجهزة منزلية من إحدى الشركات، وقام البنك بسداد المبلغ المستحق للشركة على أن يتم خصم الأقساط من العاملين بالقسم بمعرفة جهة عملهم وهي الإدارة العامة لشرطة الأقصر وتوريدها للبنك، لكنها تقاعست عن السداد.

طالب البنك فى دعواه بسداد قيمة القرض وهي 100 ألف جنيه.