«وزير الكهرباء» يبحث تمويل قرض دعم الموازنة وحوكمة الطاقة

بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية، الإجراءات التي يقوم بها قطاع الكهرباء لاستكمال الحصول على التمويلات المقدمة من قرض دعم سياسة التنمية DPF Development Policy Fund  لتمويل دعم الموازنة وحوكمة الطاقة، وذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء لتدبير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعاته.

وأشاد "شاكر" بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك حيث تعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.

وأوضح أنه يتم الحصول على التمويل من خلال ثلاثة محاور وهى التعزيز المالي، وتأمين إمداد طاقة مستدامة، وتحسين مناخ الأعمال مع الجانب المصري من خلال قوانين الاستثمار وتعزيز التنافسية.

وقال إن قطاع الكهرباء بدأ في اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير القطاع من خلال تدعيم القدرات الكهربائية في مجال الإنتاج وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، وإعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة التي بدأت منذ يوليو 2014 وتعديلاتها في 2017، وقانون الكهرباء الجديد الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء، مع التأكيد على دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للشبكة ضماناً لمعايير الشفافية والتنافسية ووضع إطار لحوكمة سوق الكهرباء المصري، وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مستقلة وظيفياً بالتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تعديل القانون الخاص بإنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بإنشاء شركات بذاتها أو بشراكات لإنشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى نجاح القطاع في التعاقد مع عدد من البنوك المصرية في للحصول على حوالى 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.

ونوه إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قام بإصدار القواعد المنظمة لآلية المشاركة في القرارات التشريعية المهمة، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على إتباع أفضل السياسات والآليات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.

كما أشار الوزير إلى الإجراءات، التي يقوم القطاع بتنفيذها لتحسين مستوى الخدمة وخاصة في صعيد مصر، وذلك من خلال المناقصات التنافسية، وخطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022.

وفي نهاية اللقاء أشاد وفد البنك بالجهود التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المصري، مشيرا إلى أنه نجح في تحقيق كافة المعايير اللازمة لتحرير سوق الكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءتها.