بنك الإسكندرية يوقع أول مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة لتحقيق الشمول المالي

قام بنك الاسكندرية بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة بحضور خالد بسيوني مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري- ليصبح بموجبه أول بنك يوقع هذه المذكرة- والتي تهدف الى تحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.


يأتي ذلك على غرار البروتوكول الموقع بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة خلال المؤتمر الدولي للشمول المالي الذي اقيم في مدينه شرم الشيخ سبتمبر الماضي.


يهدف البروتوكول إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين أوضاع المرأة المصريةالتي تعيش في المناطق الريفية وزيادة المامها بالأمور المالية، ذلك بالإضافة الى تقديم الدعم للمرأة في مجال الاعمال التجارية.


صرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة "ان شراكتنا مع بنك الإسكندرية هي الخطوة الأولى لتنفيذ البروتوكول مع البنك المركزي. ويهدف المجلس القومى للمرأة إلى تطوير آليات لتوسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية وغير المالية في كل محافظة وقرية في مصر، مؤكدة على أن هذه الشراكة تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030."


وأكدت "لتحقيق اهداف البروتوكول، وبمساعدة المجلس القومي للمرأة، سيقوم بنك الإسكندرية بتقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية تم تصميمها خصيصا لتتناسب مع احتياجات المرأة لتيسير القيام بأعمالها، الى جانب إطلاق حزمه من المنتجات والخدمات التي يمكن الحصول عليها بطريقة ميسرة لتكون جاذبة بصورة أكثر للشرائح المهمشة، والتي ينخفض لديها الرغبة في التعامل مع القطاع المالي الرسمي".

وصرح دانتىكامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية "ان شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تمثل نموذجا ناجحا، ففي حين سيتمكن البنك من خلال تلك الشراكة من الوصول الي شرائح جديدة من العملاء فإنها أيضاً ستساهم في الوصول الي الشرائح المهمشة ومضاعفة مساهمتهم في تنمية الاقتصاد القومي إذا تم تمكين تلك الفئات ومساندتهم وتوجيههم نحو الاقتصاد الرسمي. وفي هذا الإطار يمكن تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز النموفي المناطق الاقل دخلاً . وستساعد هذه المبادرة بدورها في زيادة فرص العمل خاصة بالنسبة للنساء والشباب، وكذلك توجيه التدفقات النقدية والمدخرات نحو الاقتصاد الرسمي تماشيا مع أهداف البرامج الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية2030".


كما يتضمن البروتوكول أيضاً ادوات ارشادية وتعليمية للمرأة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للرد على الأسئلة الشائعة المتعلقة بالمصطلحات المصرفية وشرحها بطريقة سهلة،وأيضاً توزيع كتيبات للمرأة تبسط فهمالمصطلحات البنكية، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق ذكي جديد على الهاتف المحمول لتقديم جميع المعلومات والاستشارات المالية التى تحتاج إليها المرأة سواء بالفيديو أو الإنفوجراف.