بلاغ للنائب العام يطالب بفحص ميزانيات شركات المحمول
تقدم صباح اليوم محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» لحماية المستهلك ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد وزير الاتصالات بصفته ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والممثلين القانونيين لشركات المحمول أورنج – فودافون – اتصالات.
قال العسقلاني فى بلاغه انه قد عمدت الشركات الثلاث إلى رفع أسعار المكالمات التى تقدمها للمستهلكين بنسبة 36% وحينما أرادت الشركات الثلاث تبرير الزيادة قالت إن تكلفة التشغيل تؤدى إلى خسائر وأن أحدى الشركات حققت خسائر بالفعل، وعلى لسان السيد عزوز نائب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اعترف الرجل فى لقاء تلفزيونى عبر فضائية إم بى سى مصر – أكد الرجل بأن إيرادات شركات المحمول 68 مليار جنيه سنويا. وطبقًا لما قال به متخصصون فى مجال الاتصالات فإن تكلفة التشغيل والتى تشمل مرتبات الموظفين وكبار الإداريين والإعلانات وتكلفة الطاقة سولار بنزين صيانة أجهزة ونحو ذلك مما يدخل فى التكلفة الحدية لهذه الخدمة لا تزيد بأى حال من الأحوال عن ستة مليارات كما جاء على لسان مصادر موثوق فى صحة ما تقول به، ولأن هناك تضاربًا فى الأرقام وبخاصة الإيرادات الكبيرة ولأن مسئولى هذه الشركات يدعون الخسائر وبخاصة مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى يؤكد على وجود خسائر ولأن الكلام بوجود خسائر مع هذا الدخل الكبير 68 أو 38 مليارًا فإن الأمر يبعث على الريبة لدى المختل عقليًا قبل العاقل وواضح أن هذه الشركات بما فيها مسئولو الجهاز يتصورون أننا شعب من السذج وأن الأرقام تمر أمامنا دون حساب أو استنتاج أو تدقيق.
وأضاف: الأمر كذلك فإننا نرى أن هناك شبهة جنائية وجريمة أموال عامة تستدعى التدخل العاجل لتشكيل لجنة فنية لفحص ميزانيات هذه الشركات وبخاصة ميزانية الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات والذى يحصل على نسبة 2% من صافى أرباح شركات الإتصالات فى مصر حتى يستبين الأمر ويتضح عما إذا كانت هناك شبهة تهرب ضريبى تمارسها هذه الشركات خاصة أن هناك شركة بالفعل أعلنت أنها خاسرة ما يجعلنا نشك فى ميزانيتهم المعلنة والتى قد يعمدون إلى تخسيرها حتى يتهربون من الضرائب وحتى يسقط التبرير بالزيادة الهائلة والتى يتعمدون بها نهب أموال المصريين.
ولذلك فإن الأمر يقتضى فتح تحقيق فى هذه المعلومات المتضاربة وتبيان الحقائق حتى تحصل الدولة على حقوقها فى أرباح هذه الشركات والتى تحقق أرباح طائلة يجرى جمعها بمعرفة المحتسب المصرى الذى يدير هذه الشركة الإنجليزية والأخرى الفرنسية وكأنها مكوث تجمع لصالح الشركات الأم فى فرنسا وإنجلترا.
