تأسيس شركة غزة للتنمية برأس مال 100 مليون دولار
أكد رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير، منيب المصري، أن عجلة إنهاء الانقسام بدأت بالدوران بإشراف من الشقيقة مصر، وهو ما أعطانا في القطاع الخاص أملا كبيرا في المساهمة في بناء قطاع غزة كجزء أساسي من المشروع الوطني، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك الإعلان من مدينة غزة عن تأسيس شركة غزة للتنمية والاستثمار برأس مال مدفوع يبلغ مئة مليون دولار، كخطوة أولى في سبيل المساهمة في إعادة الإعمار، وبخاصة في البنية التحتية الأساسية من محطات كهرباء، وتحلية مياه، وبناء الطرق والمطار والميناء، وغيرها من مشاريع التنمية، والمشاريع الانتاجية.
وقال منيب المصري إن وجود كيان بهذا الحجم في قطاع غزة سيساهم وبشكل كبير في البناء والتعمير والتنمية، وتحقيق المشاركة مع العديد من الشركات العالمية الكبرى، مع التركيز وبشكل كبير على الشراكة مع الصين التي تسعى إلى بناء طريق الحرير والذي تعتبر فلسطين جزءا أساسيا له ومنه.
وأشار إلى أن تأسيس هذه الشركة- والتي ستكون وطنية بامتياز وسيشعر المواطن بأهمية عملها ومساهماتها في إعادة الحياة بكافة مفرداتها إلى قطاع غزة- يأتي في سياق استكمال الجهود التي بذلها القطاع الخاص منذ أن أصدر مبادرته حتى قبل الانقسام في العام 2006، حيث استشعر الخطر الآتي ودعا من خلالها إلى إعادة بناء الشراكة الوطنية، والحد من الخلافات، وعلى أساسها لاحقا تم إصدار وثيقة الأسرة والوفاق الوطني، وتتالت بعدها الجهود والمبادرات وصولا إلى اتفاق القاهرة في مايو 2011.
وأكد منيب المصري تبدد العديد من المخاوف التي كانت تراود الشارع الفلسطيني حول جدية الأطراف في إنهاء الانقسام بعد وصول حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة واستلامها الفعلي للوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي سبقها ورافقها تصريحات إيجابية وخطوات عملية باتجاه طي صفحة الانقسام الذي طال أمده.
وأشار إلى أن الجانب السياسي في موضوع إنهاء الانقسام له الأولوية الأولى، معربا عن إيمانه بأن الاتفاق على برنامج سياسي، يقود إلى دولة مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما يخص عودة اللاجئين الفلسطينيين هو ثابت لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه أو يساوم عليه.
