«مصرفي»: ارتفاع التضخم وراء رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 10% إلى 14% قرارًا متوقعًا.

وأوضح ابوالفتوح في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أنه من المتوقع أن يستخدم المركزي الأدوات الأخرى المتاحة له في إدارة السياسة النقدية من أجل كبح جماح التضخم الذي مازال مرتفعًا.

وأضاف الخبير المصرفي، أن البنك المركزي يفرض قيود على البنوك من أجل تحجيم قدرتها على إقراض الودائع لديها، وذلك حرصًا منه على السلامة المالية ودعم القطاع المصرفي وحفاظًا على سيولتها المالية، وهو ما يعرف بالاحتياطي الالزامي.

وتابع ابوالفتوح، أنه في حالة الركود الاقتصادي يقوم البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الالزامي مما يؤدي الى زيادة الاقتراض من البنوك وبالتالي زيادة عرض النقود، كما يؤدي الى زيادة حجم الاستثمار وزيادة الطلب الكلي، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وفي المقابل، في حالة التضخم المرتفع يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الالزامي مما يؤدي إلى تقليل الاقتراض من البنوك وبالتالي تقليل عرض النقود، وسوف ينتج عن ذلك نقص حجم الاستثمار وكذلك نقص الطلب الكلي وانخفاض الأسعار.

وتوقع ابوالفتوح، أن يخلف القرار تداعيات على الائتمان، مشيرًا الى أن تكلفة الأموال ستتأثر بسبب تحجيم قدرة البنوك على توظيف السيولة لديها مقارنة بفترة ما قبل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي.

واستطرد أنه من الممكن أن تقرر بعض البنوك رفع أسعار الفائدة على الائتمان بكافة أنواعه، ويستثني من ذلك الائتمان الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرًا لتمتعها بإعفاء كامل من نسبة الاحتياطي الإلزامي، وفقًا لمبادرة البنك المركزي لتمويل هذا القطاع بعائد 5% كحد أقصى.

وقرر البنك المركزي المصري مساء أمس، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 10 اكتوبر 2017.

وجدير بالذكر أن نسبة الاحتياطي الالزامي كانت قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجيًا بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل الى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.