«المالية»: 34% ارتفاعًا بإيرادات العام المالى الماضى و6% زيادة فى الأجور
كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن ارتفاع ايرادات العام المالي2016-2017 إلى 659.2 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق التي سجلت خلاله 491.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 34.1 %، كما بلغت المصروفات 1301.9 مليار جنيه مقارنة بـ817.8 مليار جنيه خلال العام المالى السابق بزيادة 26.2%، وتمثل هذه الارقام لأول مرة نسبة زيادة في الايرادات تجاوزت نسبة المصروفات منذ 2010-2011 .
وأكد «الجارحى» خلال مؤتمراً صحفياً عقد بوزارة المالية اليوم الثلاثاء، أنه فيما يتعلق ببند المصروفات فقد بلغت الأجور 225.5 مليار جنيه مقارنة بـ 213 مليار جنيه عن العام الماضي بنسبة زيادة 6%، أما عن بند شراء السلع والخدمات 42.5 مليار مقارنة ب 35.7 مليار بنسبة زيادة 19% ، كمل بلغ بند الفوائد 316.6 مليار مقارنة بـ 243.6 مليار بنسبة زيادة 30%.
وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، أشار وزير المالية أن إجمالي الحصيلة الضريبية قد بلغ نحو 464.4 مليار جنيه مقارنة بـ 352.3 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة زيادة 31.8 %، وفيما يتعلق بنسبة الايرادات غير الضريبية قد ارتفعت لتبلغ 177 مليار جنيه مقارنة بـ 135 مليار جنيه بنسبة 30.6%.
أضاف وزير المالية أن الدعم والمنح بلغت قيمتهما 276.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.7% عن العام السابق، وأن الاستثمارات بلغت 109 مليار جنيه مقارنة بـ 69 مليار جنيه عن العام الماضي بنسبة زيادة 57%، مما أدى إلى وصول نسبة العجز الكلى لـ 379.6 مليار جنيه بنسبة اجمالية 10.9% ونسبة عجز أولى وصلت الى 63 مليار جنيه .
وعن الحديث حول زيادة اسعار المحروقات اكد الجارحي انه لا توجد نية لتحريك اسعار المحروقات خلال العام المالي الحالي وهناك خطة معلنه تم وضعها لإعادة هيكلة اسعار المحروقات ، مشيرا الى ان الاستثمار في ادوات الدين الخارجي بلغت 17.6 مليار دولار واننا بصدد التعامل مع اقساط الدين الخارجي بطريقة سليمة ومدروسة وفقا لخطة ومنهج محدد وجيد لكى يتم سدادها في الاوقات المحددة لها ، وان الدولة المصرية لم تتأخر يوما عن سداد الاقساط والوفاء بالتزاماتها وفقا لتلك الخطة المحكمة فإن الاحتياطي النقدي لن يتأثر بسداد تلك الاقساط .
واضاف الجارحي ان الوزارة قد حصلت على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء فيما يتعلق بعملية طرح السندات القادمة التي من المتوقع أن تتم في نوفمبر القادم، لافتاً إلى أن عملية إدارة الدين الخارجي تتم وفقا لمعايير لا تتجاوز منطقة الأمان وهو ما ينطبق على مسألة طرح سندات دولاريه كلما تتطلب الأمر.
واشاد الوزير في كلمته بالجهود المبذولة من العاملين بمصلحة الضرائب التي نتج عنها زيادة الحصيلة الضريبية للعام المالي الحالي الى جانب تنفيذ عدد من الاجراءات والقوانين التي انعكست بشكل إيجابي على اداء وتطوير مصلحة الضرائب وكذلك ضبط كفاءة المصروفات .
واشار الجارحي انه سيتم تطبيق نظام GFMIS تدريجيا بدءا من المصالح الايرادية ( الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ) الى ان يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التي قد تواجه تطبيقه.
وفى هذا السياق أكد دكتور معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن هناك عدة مزايا تنتج عن تطبيق نظام ال GFMIS تتمثل في سرعة التواصل الكترونيا مع وزارة المالية وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية، بالإضافة الى اختصار الوقت والجهد في اعداد الحسابات الختامية، مشيراً إلى أنه مع بداية ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من استخدام الشيكات الورقية، وكذلك إغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزي من اجل تطبيق نظام GFMIS.
من جانبه اكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن العمل داخل مصلحة الضرائب يسير وفقاً لمنظومة موحدة، وهناك نتائج ومؤشرات جيدة تتمثل في زيادة الحصيلة الضريبية ووضعنا خطة طويلة الأجل للإصلاح الضريبي والتشريعي وتطوير الادارة الضريبية، بالإضافة الى الجهود المبذولة في لتحقيق الحصيلة المستهدفة وبالفعل حققنا العام الماضي 2016/2017 زيادة في الحصيلة الضريبية بنسبة 32% وزيادة 8% عن المستهدف.
وأوضح «المنير» أن مصلحة الضرائب تراعى العدالة الاجتماعية والتى لها أوجه عديدة، منها الخصم الضريبي على الدخل حيث تم اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من الضريبة على الدخل وكذلك ايضا ما يتم اعفاؤه من احتياجات اساسية للمواطن مثل الاكل والشرب والتعليم والصحة من قانون القيمة المضافة وانها قائمة على الاستهلاك.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع صندوق النقد الدولي يتم تنفيذه بدقة ونجاح وفقا لشهادات المراقبين، حيث يعد ثاني أكبر برنامج للصندوق كما تعكس ارقامه حقيقة الإصلاح والتي تظهر تحسن كبير في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض عجز الموازنة ، و أن هناك تحسنا كبيرا في جميع مؤشرات الاقتصاد المصرى مضيفا ان النتائج المحققة خلال العام المالي السابق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تعد دليل على قدرة الدولة المصرية فى اجراء اصلاحات اقتصادية هامة وعادلة.
أشار «كجوك» إلى أن خطوات التنفيذ والمراجعة تسير مع صندوق النقد الدولى على النهج السليم وأنه من المقرر أن تتواجد بعثة الصندوق نهاية شهر أكتوبر الجارى وحتى الاسبوع الاول من نوفمبر للمراجعة الدورية على برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وان تقوم بعثة الصندوق بعقد اجتماعات دورية مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة جميع الملفات الاقتصادية الهامة.
