«التطوير العقارى» تتلقى شكاوى من 10 شركات لتأخر رخص تشغيل المشروعات
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ان الغرفة تلقت 10 شكاوى من مطورين لتأخر إصدار رخص التشغيل للمشروعات والتى تستغرق مدة تصل لعام وتطلب موافقات من عدة جهات منها البيئة والأمن الصناعى وغيرة وتطلب وقت ومجهود وتتسبب فى تأخر الاستفادة من المشروعات المنتهية التنفيذ.
أوضح خلال مؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى ان فكر شراكة الدولة مع المطورين العقاريين ناجح إلا انه أقرب لعقود التطوير ولا يزال يواجه بعض المشكلات ويتطلب التعامل معه بشكل أعمق من خلال تحديد الهدف منه فى تحقيق التنمية وانجاح المشروع بتعاون الجهات المختلفة.
شدد شكرى على أهمية تغيير فكر الجهاز الإدارى للدولة فى التعامل مع المطورين فى تطبيق القوانين والتى لا تصلح للتعامل مع فكر الشراكة وأن التعقيد يتسبب فى هروب الاستثمار.
اضاف ان بعض الدول الخارجية تعاملت مع معوقات الاستثمار فى القطاع العقارى بعد دراستها ومنها الإمارات والتى تتيح الرخصة خلال ايام بعد تطبيق نموذج ركزت فيه على التقيد بوقت لإنهاء الرخص.
أوضح ان الغرفة تسعى من خلال تقديم المبادرات إلى تهيئة مناخ الاستثمار ومنها موافقة وزارة الإسكان على مبادرة الغرفة باستخراج رخص البناء من خلال المكاتب الاستشارية فى مدة لا تتجاوز شهر وهو ما بدأ تفعيلة فى عدد من المدن.
وقال ان القوانين الحالية جيدة ومقبولة ولكن المشكلة فى آلية تطبيق القوانين فى التعامل وتستلزم نظرة مختلفة للمعوقات التى تواجة المستثمرين والتعامل معها.
اضاف أن هناك قانوناً طرح فى وقت سابق يتضمن حماية الموظف العام حسن النية والذى يتضمن القرارات التى يتخذها الموظف بهدف التنمية والاستثمار ويتحول بسببها إلى القضاء ويزيد مخاوف الموظفين إلا ان القانون لم يفعل.
ولفت الى ان غرفة التطوير العقارى ستقدم مذكرة بمجموعة من التحديات والتوصيات لتنمية السوق العقارى لمؤسسة الاهرام لتضاف إلى التوصيات النهائية للمؤتمر.
