هالة السعيد: «الحيازة الزراعية» ترفع كفاءة الخدمات الحكومية للقطاع
قالت الدكتورة هلة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن منظومة الحيازة الزراعية الجديدة تمثل نقلة نوعية للمنظومة الزراعية ككل، وتمثل تأكيدًا على اهتمام الدولة بخدمة وتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين المصريين.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن منظومة الحيازة الزراعية تمكن الدولة من تحقيق مجموعة من الأعمال، أهمها بناء قاعدة بيانات مرتبطة ببيانات مساحية تصلح كقاعدة دقيقة لمنظومة إرشاد زراعى عالية الكفاءة، فضلا عن بناء تطبيقات متعددة لخدمة المزارعين بما يسمح برفع كفاءة وجودة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية، وكذلك تطوير منظومات جديدة للتسويق الإلكترونى للمنتجات الزراعية وفتح أسواق التصدير.
أضافت أن المنظومة الجديدة تساعد الدولة في إنشاء منظومات مكملة لتتبع بعض المنتجات الزراعية عالية القيمة كالقطن المصري والحفاظ على جودتها وقيمتها السوقية من خلال إصدار شهادات منشأ واضحة بكميات محددة تضمن الحفاظ على قيمة العلامة التجارية وتضمن للمنتج سعرًا عادلًا من خلال زراعات تعاقدية، وتوفير أساليب تحفيز غير تقليدية لترشيد استهلاك المياه والأسمدة والزراعة المجمعة والزراعة العضوية، وميكنة جزء كبير من قواعد بيانات وأنشطة بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلًا عن توفير بدائل تمويلية وائتمانية مبتكرة لخدمة وتطوير المنظومة الزراعية المصرية.
وكشفت الوزيرة، عن أن المنظومة الجديدة تم تصميمها بفكر غير تقليدى وبشكل متكامل بين مشروعات الدولة وجهاتها بغرض تحقيق أفضل بنية معلوماتية للقطاع الزراعى وخلق بوابة لمختلف البدائل والحلول الجديدة لتطوير المنظومة الزراعية.
كما يستهدف المشروع تحقيق طفرة فى المنظومة الزراعية ولكن بأسلوب مختلف وهو زيادة الكفاءة والقيمة المضافة ودعم المنظومة بأدوات معرفية جديدة.
