«السعودية» تقترض 12.5 مليار دولار من أسواق المال الدولية بـ«سندات»
تعتزم السعودية اقتراض 12.5 مليار دولار من أسواق المال العالمية خلال أيام، عبر طرح سندات دولية جديدة، وتأتي الخطوة في اطار محاولة حكومة المملكة تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة والبالغ أكثر من 52 مليار دولار عن العام الجاري 2017.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، أمس الأربعاء، إتمامها تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وأوضحت الوزارة أنها باعت نحو 12.5 مليار دولار (ما يعادل 46.9 مليار ريال) كسندات دولية، مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.3 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق عام 2023، و5 مليارات دولار (ما يعادل 18.8 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق عام 2028، و4.5 مليارات دولار (ما يعادل 16.9 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق عام 2047.
وبحسب البيانات المتاحة، فقد وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالى 40 مليار دولار (150 مليار ريال).
وتنفذ المملكة العربية السعودية خطة تحول تهدف إلى عدم اعتماد الاقتصاد على النفط. وكجزء من هذه الجهود، تخطط الحكومة لإنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم وبيع مئات من أصول الدولة، بما في ذلك شركة النفط العربية السعودية، فضلاً عن حصص في البورصة ونوادي كرة القدم ومطاحن الدقيق وغيرها.
وتوقعت الوزارة، أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 4 أكتوبر 2017 أو في تاريخ مقارب له.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الإعلان لم يُنشر في أي من الولايات المتحدة الأميركية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول، ولا يعد هذا الإعلان طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى.
وأضافت أنه لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأميركية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ"قانون الأوراق المالية").
وبينت أن المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأميركية، مضيفة أنه سيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأميركية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144 أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأميركية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.
وتلجأ السعودية إلى توسيع دائرة القروض، لسد العجز في إيراداتها المالية، خاصة بعد تهاوي أسعار النفط إلى أكثر من النصف، منذ منتصف عام 2014، الأمر الذي هدد إيراداتها المالية.
وتعاني المملكة العربية السعودية من صعوبات مالية، خصوصاً بعدما خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر التي يواجهها اقتصاد الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، واقع دفعها إلى الاستدانة من السوق المحلية وكذا العالمية، في محاولة لتغطية العجز.
وأعلنت السعودية عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.
وكشفت وكالة "بلومبرج" أخيراً أن السعودية جمعت نحو 7 مليارات ريال، ما يوازي 1.9 مليار دولار، من خلال طرح صكوك إسلامية.
وفي يوليو الماضي، اقترضت الحكومة السعودية 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار) من السوق المحلية عبر إصدار صكوك حكومية يتم طرحها لأول مرة بالريال السعودي.
ولم تكشف السلطات المختصة بالمملكة عن أسباب اقتراض هذا المبلغ الضخم أو أوجه إنفاقه، واكتفت وزارة المالية السعودية بالتأكيد على تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في إصدارها المحلي الأول من الصكوك الحكومية بالريال السعودي، 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار)، بنسبة تغطية بلغت 300%.
وفي إبريل الماضي، قالت وزارة المالية السعودية إنها تلقت طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دولار (ما يعادل 123.75 مليار ريال). وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 9 مليارات دولار (ما يعادل 33.75 مليار ريال).
